كشفت معطيات صادرة عن الوزارة المغربية المكلفة بالاستثمار أن قيمة الاستثمارات الخاصة في المملكة بلغت 100 مليار درهم، ما يعادل تقريبا 10 مليارات دولار، خلال عام 2022. كما تمت الموافقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية قاربت 218 مليار درهم (21.9 مليار دولار) منذ عام 2021.
أعلن وزير المستثمر المغربي أن هذه الأرقام ليست رسمية ولكن الوضع يسير في الاتجاه الجيد. وأشار إلى أن الهيئات الوطنية للاستثمار قد وافقت على 42 مشروعا بقيمة 7.4 مليار درهم (حوالي 743.8 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تعزز العديد من المناطق في المملكة وتستهدف قطاعات حيوية.
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية المملكة التنموية التي تهدف إلى رفع الناتج الداخلي الخام إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2035. يرى المحللون أن الاستثمارات الخاصة تلعب دورًا حيويًا في تحقيق هذه الرؤية.
ومع ذلك، يُشير المحللون إلى تحديات مثل نقص المياه وتغير المناخ، ويشددون على أهمية تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الفساد. يُظهر التركيز على القطاعات الواعدة مثل صناعة السيارات والطائرات والنسيج والسياحة، أن هناك إمكانيات لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.
على الرغم من التحديات، يرى المحللون أن تلك الاستثمارات تعزز الاقتصاد المغربي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
