توقعات بنمو اقتصادي مغربي قوي بـ 4.6% في 2026 مدعوم بالفلاحة والأوراش الكبرى
كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تفاؤل حكومي كبير، حيث تراهن الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي لافت يبلغ 4.6% خلال العام المقبل.
ويستند هذا التوقع الإيجابي إلى عاملين رئيسيين: محصول حبوب ضخم يُنتظر أن يصل إلى حوالي 70 مليون قنطار، والمضي قدماً في تنفيذ الأوراش الهيكلية الكبرى التي أطلقها المغرب.
تُعدّ الفلاحة القاطرة الرئيسية لهذا الانتعاش المتوقع، إذ يُنتظر أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7.9%.
ولن يقتصر النمو على الحقول فقط، بل سيشمل أيضاً الأنشطة غير الفلاحية التي يُتوقع أن تُسجل نمواً مستمراً بنسبة تقارب 4%، مما سيدفع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي للنمو بنسبة 4.3%.
كما تشير التوقعات إلى تعافي القطاعات المتضررة من الأزمة الصحية، مع منحى إيجابي لقطاعات القيمة المضافة العالية. ويُنتظر أن يرتفع القطاع الثانوي بـ 3.7%، بينما سيشهد قطاع الخدمات نمواً بـ 4.2%.
يُعزَّز هذا الأداء الكلي بدينامية قوية في الطلب الداخلي. فمن المتوقع أن يواصل الاستهلاك النهائي للأسر نموه المطرد بـ 3.7%، مساهماً بحوالي 2.2 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الإجمالي.
ويرجع هذا التحسن، بشكل خاص، إلى ارتفاع الدخل الفلاحي للأسر المرتبط بالمحصول الجيد، إضافة إلى استمرار نمو الدخل الخام المتاح غير الفلاحي وقروض الاستهلاك.
وفيما يخص الاستثمار، يُرتقب أن يحافظ التكوين الخام للرأسمال الثابت على زخمه القوي بمعدل نمو قدره 6.6%، مساهماً بـ 1.8 نقطة في النمو.
ويُعزى هذا الأداء إلى مواصلة الأوراش الكبرى وتحسين مناخ الأعمال، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤكد المنحى الإيجابي الذي سجله الاستثمار الخام بالفعل بارتفاع قوي بنسبة 18.9% في الفصل الثاني من سنة 2025.
في المقابل، يتوقع أن تشهد المبادلات الخارجية نمواً قوياً في الصادرات، حيث يُتوقع أن ترتفع صادرات السلع والخدمات بنسبة 8.2%، مدعومة بالطلب الخارجي على قطاعات متطورة مثل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات.
لكن، وفي ظل الزيادة المتوقعة في الواردات بنسبة 8.4%، يُتوقع أن تكون مساهمة المبادلات الخارجية في النمو سلبية بحوالي 0.8- نقطة.
و تظل آفاق الاقتصاد الوطني إيجابية رغم السياق الدولي المضطرب، حيث يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو 4.4% كمتوسط سنوي خلال الفترة الممتدة بين 2025 و 2028.
وسيعتمد هذا التحسن على استمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4%، واستقرار إنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار سنوياً، مما يدعم نمو القطاع الفلاحي بمتوسط سنوي بين 4% و 4.5% في 2027 و 2028.
هذه التوقعات تضع الاقتصاد الوطني على مسار انتعاش مستدام، مدعوماً بجهود حكومية للتحكم في التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للأسر من جهة، ومواصلة المشاريع الكبرى للبنية التحتية من جهة أخرى.
