تقرير : شركات المغرب الكبرى تدفع عجلة النمو في ظل التحولات الاقتصادية نحو 2030
كشفت النسخة الرابعة والعشرون من تصنيف “500 غلوبال” لعام 2025، الصادرة تحت شعار “الوجهة 2030.. بين النمو والأداء”، عن قراءة تحليلية معمقة للمشهد الاقتصادي المغربي، مؤكدةً قدرة المملكة على تحقيق تحولات اقتصادية جوهرية تجمع بين وتيرة النمو الكمي وجودة الأداء الاقتصادي.
يوفر التقرير، الذي أنتجته مجلة “إيكونومي أنتربريز” بالتعاون مع “كومباس المغرب”، بيانات مالية مفصلة للشركات الكبرى ويُعد أداة محورية لفهم ديناميات السوق وتحديد مراكز القوة الاقتصادية.
يُحافظ “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP) على صدارة الترتيب برقم معاملات هائل بلغ 96.9 مليار درهم، ليظل دعامة أساسية للاستراتيجية الصناعية الوطنية ومصدراً عالمياً رائداً للفوسفاط.
ويأتي قطاع السيارات كثاني أكبر محرك، حيث حققت “رونو المغرب” رقم معاملات قدره 63 مليار درهم، مؤكدةً موقعها كقاطرة للتصدير.
وتعكس أرقام الشركات الكبرى توازناً في النسيج الاقتصادي؛ إذ سجل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) استقراراً بمعاملات قيمتها 42.5 مليار درهم، بينما حققت “اتصالات المغرب” 36.7 مليار درهم و”التجاري وفا بنك” 34.5 مليار درهم.
هذا التوزيع يُبرهن على تكامل قطاعات الصناعة، الخدمات، والبنية التحتية.
يُسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للمراكز الجهوية في دعم النمو. وتُؤكد جهة الدار البيضاء سطات ريادتها الاقتصادية بتركُّز شركات مثل OCP والتجاري وفا بنك، ممثلةً نحو نصف الناتج الصناعي الوطني كمركز مالي وصناعي متكامل.
وتبرز جهة طنجة تطوان الحسيمة كمنصة صناعية ولوجستية عالمية بفضل نشاط شركات مثل “رونو المغرب” و”الوكالة الخاصة طنجة المتوسط”.
وفي الجنوب، تُجسد جهة سوس ماسة نجاحاً في تطوير نموذج زراعي متكامل وتحويل محلي متقدم من خلال شركات مثل “كوباغ”.
كما يُشير التقرير إلى توسع قاعدة النمو خارج المراكز التقليدية، مع تنوع النشاط الاقتصادي في جهتي مراكش آسفي وفاس مكناس، من السياحة إلى الخدمات اللوجستية، مما يُعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
إلى جانب القطاعات العملاقة، يُبرز تقرير “500 غلوبال” متانة قطاعات أخرى. تُؤكد شركات الصناعات الغذائية مثل “كوسومار” و”ليزيور كريستال” ريادتها، مدفوعةً بالطلب المحلي القوي، مما يدعم الأمن الغذائي الوطني.
ويُثبت قطاع التأمين استقراره المالي بوجود شركات مثل “وفا للتأمين”، بينما يُعزز قطاع السيارات موقعه في دعم الصادرات عبر شركات مثل “الشركة المركزية للسيارات الشريفة”.
و في القطاع المالي، يُظهر القطاع البنكي (كـ “التجاري وفا بنك” و”البنك الشعبي المركزي”) استقراراً في ظل الرقمنة، بينما تبرز شركات مثل “اتصالات المغرب” دور القطاع الرقمي كقاطرة للتحول الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتنافسية الوطنية.
و يرسم تصنيف “500 غلوبال” لعام 2025 صورة مستقبلية متفائلة للاقتصاد المغربي في أفق 2030، مع تركيز استراتيجي على الطاقة الخضراء، وتسريع رقمنة الخدمات، وتفعيل مفهوم “صنع في المغرب”.
تهدف هذه الرؤية إلى ضمان نمو مستدام ومتوازن عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولربط نتائج التصنيف بالواقع الاقتصادي، رافقت الإصدار قافلة جهوية انطلقت من طنجة مروراً بأكادير وانتهاءً بالدار البيضاء، بهدف جمع الفاعلين حول قضايا التنافسية الإقليمية ودعم صعود المقاولات الصغرى والمتوسطة.
