وزارة التربية الوطنية تتصدر القطاعات الحكومية من حيث التقاعد خلال 2025-2029
كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توقع إحالة أعداد كبيرة من موظفي الدولة إلى التقاعد خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، مع تصدر وزارة التربية الوطنية قائمة القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الحركة.
ووفق التقرير، يُتوقع أن يبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد من وزارة التربية الوطنية 26 ألفا و175 موظفا من أصل 68 ألفا و418 موظفًا سيصلون سن التقاعد القانوني، أي ما يمثل نحو 38% من إجمالي المتقاعدين خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي قطاع الداخلية في المرتبة الثانية بعدد 15 ألفا و617 موظفا، أي ما نسبته 22.8% من إجمالي الموظفين المنتظر إحالتهم على التقاعد، يليه قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ6 آلاف و64 موظفا، ما يمثل 8.9% من مجموع المتقاعدين.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاجتماعية الكبرى ستشهد موجة خروج واسعة قد تؤثر على التوازنات البشرية داخل الإدارات العمومية، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة، ما يضع تحديات أمام المخططين لإدارة الموارد البشرية.
وحول تمثيلية النساء في الوظيفة العمومية، كشف التقرير أن 88.6% من الموظفات يتركزن داخل ستة قطاعات وزارية رئيسية، وهي: التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي، والاقتصاد والمالية. وتستحوذ القطاعات الاجتماعية الثلاثة (التربية، الصحة، والتعليم العالي) على النصيب الأكبر بنسبة 71.1% من مجموع النساء الموظفات.
كما أظهرت المعطيات حضورًا نسائيًا قويًا في عدد من القطاعات الحيوية، إذ تشكل النساء 67.2% من موظفي وزارة الصحة، و50.7% في وزارة العدل، فيما بلغت نسبتهن في قطاعات التربية الوطنية، الاقتصاد والمالية، والتعليم العالي على التوالي 41.3%، 41.2%، و37.6%.
من ناحية أخرى، سجل التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في نفقات الموظفين خلال العقد الأخير بنسبة 54.27%، إذ انتقلت من 116.86 مليار درهم في 2015 إلى حوالي 180.27 مليار درهم في 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يقدر بـ4.43%.
وبينما شهدت الفترة الممتدة بين 2015 و2018 استقرارًا نسبيًا في نفقات الموظفين بمعدل سنوي لم يتجاوز 1.22%، عرفت الفترة من 2018 إلى 2025 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 5.84% سنويًا، نتيجة إجراءات تحسين الأجور ضمن جولات الحوار الاجتماعي التي استفاد منها موظفو الدولة.
