المغرب يواجه تحديات مائية هيكلية..مؤشرات انخفاض المخزون تكشف الفوارق بين الأحواض

تستمر التحديات المرتبطة بالندرة المائية في المغرب في فرض واقع جديد يتجاوز كونه مجرد ظرف موسمي، ليصبح جزءًا من الهيكلية المستمرة لإدارة الموارد المائية.

وتشير أحدث البيانات الرسمية حول حقينات السدود في مختلف الأحواض التسعة بالمملكة إلى الحاجة الملحة لتحديث استراتيجيات التدبير والتخطيط المستقبلي.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه التابعة لوزارة التجهيز والماء، حتى يوم السبت ، أن إجمالي المياه المخزنة في السدود المغربية يصل إلى نحو 5.3 مليار متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تتجاوز 16.76 مليار متر مكعب، أي ما يمثل نسبة ملء إجمالية تبلغ حوالي 31.6 في المائة.

وعلى مدار الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 أكتوبر 2025، سجل المخزون تراجعًا طفيفًا من 5.346 مليار متر مكعب إلى 5.3 مليار متر مكعب، وهو ما يعكس انخفاضًا في نسبة الملء الإجمالية رغم أن مقارنة نفس الفترة من العام الماضي تُظهر تحسنًا نسبيًا (29.08 في المائة نهاية أكتوبر 2024)، ويُعزى هذا التحسن إلى تعديل السعة التخزينية لبعض السدود أو دخول سدود جديدة بسعات محدودة.

ويظل التباين بين الأحواض واضحًا: ففي حين تتمتع الأحواض الشمالية والوسطى بمستوى مريح نسبيًا، تواجه الأحواض الجنوبية مثل زيز-كير-غريس وسوس-ماسة، إلى جانب حوض أم الربيع، مستويات مقلقة من الملء.

وبحسب البيانات، حافظت الأحواض الشمالية مثل أبي رقراق على أداء جيد بنسبة ملء فاقت 63 في المائة، مقارنة بـ34 في المائة نهاية أكتوبر 2024. بينما سجل حوض زيز-كير-غريس في الجنوب الشرقي انخفاضًا واضحًا إلى 48 في المائة، بعد أن كان يبلغ 84.79 في المائة في العام الماضي.

أما حوض اللوكوس، أحد الأحواض الزراعية الرئيسية في شمال المغرب، فبلغت نسبة ملئه 45.87 في المائة، مقارنة بـ53.47 في المائة في خريف 2024.

وفي المقابل، تستمر الوضعية الحرجة في بعض الأحواض مثل حوض ملوية، حيث تتراوح نسب الملء بين 19 و58 في المائة، وحوض أم الربيع الذي انخفض مخزونه المائي إلى أقل من 10 في المائة، رغم تحسن طفيف على أساس سنوي.

ويؤكد الخبراء أن استمرار هذه الوضعية يتطلب مواصلة إجراءات إدارة ندرة المياه، وتسريع أشغال البنية التحتية المائية لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتزايدة وتقلب التساقطات المطرية.