سوق السندات المغربي يسجل ارتفاعًا في الفوائد الأولية مع استقرار متوقع للأسبوع المقبل

شهد سوق السندات المغربي تحركات ديناميكية الأسبوع الماضي، تجلت أبرز ملامحها في ارتفاع ملحوظ لأسعار الفائدة الأولية على سندات الخزينة قصيرة الأجل.

ووفقًا لما كشفته مذكرة “Fixed Income Weekly” الصادرة عن مركز الأبحاث المالي BKGR، فإن الفترة الممتدة بين 16 و 22 أكتوبر الجاري سجلت صعودًا في معدل الفائدة الأولي الخاص بـ “سندات السنتين”، وذلك وسط استمرار تفاعل السوق مع ظروف السيولة البنكية.

أوضح تقرير “BKGR” أن الخزينة العامة للمملكة اختتمت الأسبوع بعملية إصدار ناجحة جزئيًا، تمكنت خلالها من تعبئة مبلغ 5.6 مليارات درهم، وهو ما يمثل حوالي 43 في المئة من إجمالي الحجم المعروض للاكتتاب.

وكانت سندات السنتين هي الأكثر تأثرًا، حيث وصل سعر فائدتها الأقصى إلى 2.4405 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع معدلها الأولي بنحو 7.1 نقاط أساس مقارنة بالإصدارات السابقة. ويشير هذا الارتفاع إلى تزايد في كلفة الاقتراض على المدى القصير بالنسبة للدولة.

لم تقتصر التحركات على السوق الأولي، بل امتدت لتشمل السوق الثانوي أيضًا؛ إذ سجل المؤشر العام للسندات اتجاهًا تصاعديًا واضحًا.

وشمل هذا الارتفاع عوائد السندات عبر مختلف الآجال، خصوصًا المتوسطة والطويلة:

• سندات 15 سنة: ارتفعت بـ $+6.98$ نقاط أساس.
• سندات 10 سنوات: ارتفعت بـ $+5.48$ نقاط أساس.
• سندات سنتين: ارتفعت بـ $+5.2$ نقاط أساس.

ويعكس هذا التطور استمرار تفاعل السوق مع استراتيجيات الخزينة في إدارة آجال التمويل، إضافة إلى ديناميات السيولة البنكية التي لا تزال تؤثر على التسعير.

في تحليلها الختامي، أشارت “BKGR” إلى أن الضغوط على السيولة البنكية تشهد تراجعًا طفيفًا، وهو ما ساهم في استقرار معدلات الفائدة على المدى القصير.

وبناءً على هذه المعطيات، رجح المركز المالي أن يحافظ سوق السندات على استقراره النسبي خلال الأسبوع القادم، مدعومًا باستمرار استقرار المعدل المتوسط المرجح للفائدة في السوق النقدية وتراجع عجز السيولة لدى الأبناك.