المنظمة البحرية الدولية تؤجل إطار الحياد الصفري للسفن لعام إضافي لتطوير خطة أكثر واقعية

قررت المنظمة البحرية الدولية (IMO) تأجيل اعتماد إطار العمل نحو الحياد الصفري (NZF) للسفن لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى منح الدول الأعضاء وقتًا لمراجعة الآليات المقترحة بعناية، رغم أن هذا القرار يزيد من حالة عدم اليقين حول الجدول الزمني للتحول في قطاع الشحن العالمي.

وجاء التأجيل بعد أن كشفت دراسة أعدها خبراء إزالة الكربون البحري في شركة “ريستاد إنرجي” عن فجوات جوهرية في الإطار الحالي، تتعلق بتوافر الوقود النظيف، وآلية تداول الكربون، وتصميم الحوافز والمكافآت، ما قد يعيق الانتقال العادل والمستدام للقطاع.

وأوضحت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين حجم الوقود النظيف المتوقع والطلب المستهدف، تفاقمت بسبب محدودية البنية التحتية، وهو ما يثير شكوكًا حول قدرة الصناعة على الالتزام بالجدول الزمني الحالي.

كما أشارت إلى اختلال في سوق وحدات التعويض من الفئة الثانية (Tier II)، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب على هذه الوحدات المعروض، ما قد يدفع الأسعار نحو الحد الأقصى للعقوبات.

وأكد الباحثون ضرورة تصميم آلية مكافآت فعالة، لتجنب أن تتحول إلى مجرد نظام لجمع الغرامات، موضحين أن الفجوة في التكاليف ستتقلص تدريجيًا بفضل تقدم التكنولوجيا وتحقيق وفورات الحجم، لكن حوافز واضحة لازالت ضرورية لتحفيز اعتماد الممارسات المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري تشكل تحديًا معقدًا يتجاوز حدود الصناعة نفسها، إذ يرتبط بالتحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، ويتوقع أن يكون التقدم أبطأ من تقديرات المنظمة بسبب قيود البنية التحتية وجاهزية التكنولوجيا وترابط أنظمة الطاقة.

ويتيح التأجيل فرصة للمنظمة لصياغة إطار أكثر عملية وعدالة، يوازن بين القدرة على التنفيذ وتحفيز الابتكار، كما أكد جونلين يو، نائب رئيس قسم أبحاث سلاسل الإمداد في “ريستاد إنرجي”: “ينبغي استغلال العام الإضافي لتطوير إطار عمل أكثر واقعية وإنصافًا”.

ويعتمد الإطار على نظام وحدات فائضة (SUs) ووحدات تصحيحية (RUs) للسفن، حيث تُصنف السفن غير الملتزمة إلى فئتين: الفئة الأولى (Tier I) للسفن التي تحقق الحد الأدنى من الأهداف، والفئة الثانية (Tier II) للسفن التي لا تفي بالمتطلبات.

وتسمح السفن غير الملتزمة بتعويض وحداتها التصحيحية عبر شراء وحدات فائضة من السفن الملتزمة، مما يخلق تفاعلًا معقدًا بين العرض والطلب على وحدات السوق.

وتظهر التوقعات أن الوحدات الفائضة ستبدأ عند 40 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2028، لترتفع إلى 53 مليون طن بحلول 2035، بينما ستقفز وحدات RU2 من 47 مليون طن إلى 234 مليون طن، ما قد يرفع أسعار التداول إلى الحد الأعلى للعقوبات للفئة الثانية.

وتشير الدراسة إلى أن التحول الجوهري سيبدأ بعد عام 2030، مع تشديد متطلبات الالتزام وتناقص الوحدات الفائضة، مما يؤدي إلى زيادة الغرامات ويعزز قدرة صندوق الحياد الصفري على تمويل جهود إزالة الكربون، على الرغم من أن المرحلة الأولى قد تواجه تحديات مالية بسبب ارتفاع تكلفة الوقود الإلكتروني مقارنة بالوقود التقليدي.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح الإطار يتطلب معالجة الفجوات التشغيلية والمالية، وتصميم مكافآت تحفّز الابتكار، وتوسيع البنية التحتية للوقود النظيف، لضمان انتقال مستدام ومنصف للقطاع البحري نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.