نادية فتاح : لا تنمية ولا عدالة اجتماعية دون تخليق الحياة العامة
شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الأربعاء، على أن قضية تخليق الحياة العامة تتجاوز كونها مجرد “شعار أخلاقي” لتصبح “ضرورة حتمية” تمليها متطلبات التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية ليومين دراسيين تحت عنوان “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، المنظمين بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وأوضحت فتاح أن ملف تخليق الحياة العامة يمثل “مشروعاً مؤسساتياً متكاملاً” يستلزم تنسيقاً مستمراً بين مختلف السلطات، وتكاملاً بين الفعل الإداري والقضائي لضمان نجاحه.
وفي سياق تعزيز الحكامة، أكدت الوزيرة انفتاح وزارة الاقتصاد والمالية، عبر ذراعها الرقابي المتمثل في المفتشية العامة للمالية، على التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية المعنية.
الهدف من هذا التعاون هو ترسيخ “ثقافة الرقابة والشفافية” داخل المرفق العمومي، بما يضمن الامتثال التام للقانون في عمليات التدبير، وتحقيق النجاعة في الإنفاق، وضمان الاستدامة في التمويل.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنظومة التشريعية والقانونية للمملكة توفر “نموذجاً متكاملاً” لتدبير الرقابة على المال العام، يقوم على توزيع دقيق ومتوازن للمسؤوليات بين الهيئات والسلطات الرقابية المتعددة.
سلطت فتاح الضوء على الدور المحوري للمفتشية العامة للمالية في إعداد تقارير دقيقة وفق منهجية ومساطر محكمة، والتي تختتم بمسطرة تواجهية.
وذكرت أن هذه التقارير تُحال لاحقاً على الجهات الحكومية المعنية التي تملك الصلاحية القانونية الكاملة لاتخاذ الإجراءات الإدارية أو التأديبية اللازمة، بما في ذلك تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد كل من يثبت ارتكابه لتجاوزات أو مخالفات.
وخلصت الوزيرة إلى أن تعزيز الثقة في المرفق العمومي اليوم يتطلب توطيد “قيم الانضباط المالي، والشفافية في تدبير الموارد والنفقات”، مشددة على ضرورة حماية المال العام باعتباره “ملكاً جماعياً ومسؤولية مشتركة”.
وفي ختام كلمتها، أكدت نادية فتاح التزام وزارة الاقتصاد والمالية، من موقعها في الجهاز التنفيذي، بالعمل بتعاون وثيق مع السلطة القضائية ومؤسسات الرقابة العليا، بهدف تعزيز الحكامة الجيدة للمال العام وترسيخ أسس الشفافية والمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أن اليومين الدراسيين يهدفان إلى التعريف بالدور المحوري للرقابة الإدارية والقضائية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة، واستعراض المقاربة القضائية في التعاطي مع قضايا المال العام.
