Allianz Trade تتوقع تراجع حالات إفلاس الشركات بالمغرب ابتداء من 2026
بعد موجة غير مسبوقة من التعثرات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المقاولات الوطنية منذ تفشي جائحة “كوفيد-19″، يبدو أن الأفق يحمل بصيص أمل.
إذ توقعت مؤسسة “أليانز تريد” (Allianz Trade)، المتخصصة في التأمين التجاري، أن يشهد المغرب انخفاضًا طفيفًا في حالات إفلاس الشركات ابتداءً من سنة 2026، مما ينبئ بتحول إيجابي مرتقب في منحنى التعثرات المستمر منذ أربع سنوات متتالية.
ويكشف التقرير الأخير للمؤسسة أن عدد حالات الإفلاس في المملكة سيبلغ ذروته خلال عام 2025 مسجلاً حوالي 16,800 حالة، وهو ما يمثل زيادة صادمة بنسبة 109% مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة.
لكن، بعد هذه القفزة، يتوقع أن يبدأ العدد في التراجع بنسبة 1% ليصل إلى 16,600 حالة في 2026، ثم بانخفاض أكثر وضوحاً بنسبة 6% ليستقر عند 15,600 حالة في 2027.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي واجه منذ عام 2021 موجة عاتية من التعثرات كانت نتيجة لتضافر عدة عوامل ضاغطة؛ في مقدمتها تراجع الدعم الحكومي المقدم للشركات، والارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغوط الجبائية، إضافة إلى تأثيرات التضخم المحلية والصعوبات الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية المعقدة.
هذه العوامل مجتمعة دفعت بعدد حالات الإفلاس إلى مستويات قياسية، مسجلة 14,245 حالة في 2023 و 15,658 حالة متوقعة في 2024.
ومع أن الانخفاض المرتقب يمثل بداية “انفراج” بعد سنوات عجاف من الارتفاع المتواصل، إلا أن “أليانز تريد” تحذر من أن الأرقام المسجلة في 2026 و 2027 ستظل مرتفعة بشكل لافت مقارنة بمستويات الإفلاس التي كانت سائدة قبل الأزمة الصحية.
على الصعيد الدولي، لا يزال المشهد أكثر قتامة، حيث تتوقع المؤسسة أن يستمر المنحنى التصاعدي لحالات الإفلاس عالمياً بنسبة 6% خلال 2025 و 5% في 2026، قبل أن تبدأ في التباطؤ والانخفاض بنسبة 1% فقط سنة 2027.
وقد سجلت دول أوروبية زيادات ملحوظة، أبرزها إيطاليا (+35%) وسويسرا (+26%) وألمانيا (+11%)، في حين سجلت السويد والبرتغال والدنمارك انخفاضات نسبية.
ويحدد التقرير مستقبل صمود الشركات عالمياً بثلاثة تحديات رئيسية؛ أولها تباطؤ النمو الاقتصادي العام، وثانيها تشديد شروط الحصول على التمويل وارتفاع نسب الفائدة، وثالثها الضغوط الهيكلية التي تواجه قطاعات حيوية مثل البناء وصناعة السيارات.
ويضيف التقرير تحذيراً جديداً يتعلق بالطفرة المتسارعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتوسع غير المنظم في الشركات الناشئة التقنية (الـ Startups)، مرجحاً أن تزيد هذه العوامل من مخاطر الإفلاس في السنوات المقبلة، خاصة في الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة وأوروبا.
