وزير الفلاحة والصيد البحري : المغرب يؤكد التزامه ببناء فلاحة إفريقية “صامدة ومزدهرة”

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء، أن المملكة المغربية ستواصل دعمها الراسخ لمبادرات بناء فلاحة إفريقية “قادرة على الصمود، وشاملة ومزدهرة”، وذلك انطلاقاً من التزامها الإفريقي الأصيل ورؤية الملك محمد السادس لتعزيز التعاون “جنوب-جنوب”.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة لـ”المؤتمر الإفريقي للهندسة القروية” الذي احتضنته مدينة فاس تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.

و أوضح البواري أن الرؤية الملكية السامية تضع تعزيز التعاون الإفريقي في صدارة الأولويات، بهدف تحسين تدبير الموارد المائية، وتطوير فلاحة مرنة، وتحقيق السيادة الغذائية لدول القارة.

وشدد على أن هذا التعاون يجب أن يُترجم إلى تبادل فعلي “للتجارب والخبرات والكفاءات” من خلال شراكات “مربحة للجميع”.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير مبادرة (تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية – AAA) التي أطلقها المغرب على هامش مؤتمر كوب 22 بمراكش.

وأكد البواري أن هذه المبادرة أصبحت اليوم “منصة إفريقية مرجعية” تجمع الحكومات والمؤسسات المالية والباحثين حول رؤية مشتركة لتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

أشار الوزير إلى أن القطاع الفلاحي كان ولا يزال “التزاماً أساسياً” و”أولوية استراتيجية” في السياسات العمومية للمغرب، حيث تم وضعه في صلب التنمية الاقتصادية الوطنية عبر استراتيجيات طموحة، أبرزها “مخطط المغرب الأخضر” و الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وبيّن البواري أن التحكم في مياه السقي، وترشيد استعمالها، يحتل موقعاً محورياً في هذه البرامج، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت برامج “طموحة ومهيكلة” لتأمين رصيد مائي استراتيجي، وضمان استدامة الفلاحة المسقية، وتعزيز السيادة الغذائية.

وتتضمن الإجراءات التي اتخذها المغرب لتطوير العرض المائي ما يلي:

تحديث شبكات الري لتحسين مردودية استعمال المياه الفلاحية.

تطوير الري الموضعي المقتصد للماء.

إنجاز مشاريع لتعبئة الموارد المائية التقليدية عبر بناء سدود جديدة.

إنجاز منشآت لربط الأحواض المائية ومحطات لتحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه المشاريع الضخمة جعلت من المغرب اليوم “مختبراً إفريقياً للابتكار المائي، حيث تتكامل الرؤية والتكنولوجيا والحكامة”، مشدداً على أن المؤتمر يعكس “الإرادة الجماعية الإفريقية” لمواجهة تحديات الماء والاستدامة الفلاحية، والتي تشكل في الوقت ذاته “فرصة حقيقية لإعادة التفكير في النماذج الفلاحية” وفق مقاربة مستدامة وتضامنية.