البنك الدولي: المغرب يرسخ مكانته مركزاً مالياً محورياً في إفريقيا
أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن المملكة المغربية تواصل ترسيخ مكانتها كـ”مركز تجاري ومالي محوري” على مستوى القارة الإفريقية.
ويُعزى هذا التميز إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب ودوره المتنامي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الدولية، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطب المالي للدار البيضاء.
جاء هذا الإشادة ضمن تحليل معمق نشره البنك الدولي في مدونته “أصوات عربية”، أعده الخبيران سيباستيان بواترو وسامية مولين، حيث استعرضا التحولات والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المنظومة المالية المغربية على مدى العقد الماضي.
أبرز تحليل البنك الدولي النجاح الذي حققه المغرب في تحديث بنيته المالية، مشيراً إلى سلسلة إصلاحات شاملة طالت بورصة الدار البيضاء.
وقد أسهمت هذه الإصلاحات في إرساء آليات متطورة لضمان شفافية المعاملات وتطوير حزمة من الأدوات الاستثمارية الجديدة، ما عزز بشكل ملموس الكفاءة التشغيلية وأساليب إدارة المخاطر.
ولاحظ الخبيران الترسانة الواسعة من الأدوات المالية التي استحدثتها المملكة، بدءاً من صناديق الاستثمار العقاري والسندات الخضراء، وصولاً إلى إقرار قانون سندات القرض المؤمنة بهدف دعم وتمويل قطاع الإسكان.
كما لفت التقرير إلى بزوغ التمويل الجماعي كرافد جديد للمقاولات الصغيرة، وتوظيف التوريق الاصطناعي كحل لزيادة السيولة في السوق.
على الرغم من اكتمال هذه الترسانة المالية، نبه البنك الدولي إلى وجود تفاوت في مستويات التطبيق والاعتماد الميداني لهذه الأدوات. ففي الوقت الذي سجلت فيه صناديق الاستثمار العقاري والاستثمار المباشر نجاحاً واضحاً، ظل الإقبال ضعيفاً على أدوات أخرى كـ”سندات المشاريع” و”صناديق الديون”.
لتجاوز هذه الفجوة، قدم البنك الدولي مجموعة من التوصيات الضرورية، من بينها ضرورة إعداد محفظة قوية من المشاريع الجاهزة للتمويل، تحسين مستويات الحكامة في الأسواق المالية، توسيع قاعدة المستثمرين النشطين، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء وكالة وطنية متخصصة في التصنيف الائتماني.
و أشاد المقال بـ”خارطة الطريق الشاملة” التي وضعتها السلطات المغربية لتنمية أسواق رأس المال، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي هو توجيه التدفقات المالية نحو الشركات المنتجة ومشاريع البنية التحتية ذات الأولوية.
وخلصت المؤسسة المالية الدولية إلى أن الإسراع في وتيرة هذه الإصلاحات وتقوية الأطر التنظيمية سيحول الأسواق المالية المغربية إلى محرك أساسي لـ”النمو المستدام وتطوير القطاع الخاص”، ما سيعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه أي تحديات إقليمية أو دولية.
