اتفاقية الهجرة بين المغرب وألمانيا: مصالح متبادلة أم تهديدات للمملكة؟
تتجه ألمانيا نحو تحقيق اتفاق هام في مجال الهجرة مع المغرب، يستهدف تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز وصول اليد العاملة المؤهلة إلى التراب الألماني.
أكد الممثل الخاص للحكومة الاتحادية، يواكيم ستامب، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المغرب يشمل تعاونًا شاملاً للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الطرق القانونية لدخول اليد العاملة إلى سوق العمل الألماني.
أشار المستشار الألماني أولاف شولتز في وقت سابق إلى التزام ألمانيا بترحيل المهاجرين غير النظاميين، مع التركيز على زيادة وصول اليد العاملة المؤهلة من بلدان المغرب وغيرها.
زيارة وزيرة الاقتصاد الألمانية، سفينيا شولتسه، إلى المغرب تعكس اهتمامًا جادًا بتعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تم التطرق إلى موضوع سياسة الهجرة خلال لقائها بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وفي هذا السياق، يتناول المقال ردود الفعل في المغرب حيال هذا الاتفاق المتوقع، حيث يرى بعض الخبراء أنه لا يخدم مصلحة المغرب بشكل كاف، خاصة فيما يتعلق بالحصول على فرص عمل لليد العاملة المغربية المؤهلة في ألمانيا.
يؤكد الخبراء على أهمية أن تكون أتفاقيات الهجرة شاملة وتعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل لليد العاملة المؤهلة.
في نفس السياق، يتعرض المقال لآراء بعض الخبراء الذين يعتبرون أن هناك صعوبات في تنفيذ اتفاقات الهجرة بين المغرب وألمانيا، خاصة فيما يتعلق بعودة المهاجرين غير الشرعيين وتوفير إجراءات للتحقق من هوياتهم.
بشكل عام، يسلط المقال الضوء على التحديات والفرص التي قد تنشأ نتيجة لهذا التحالف الجديد في مسألة الهجرة بين ألمانيا والمغرب.
