المغرب شريك استراتيجي لإيطاليا في الصناعة والاستثمار الأفريقي

أكدت باتريزيا ماورو، المديرة العامة لـ”كونفيندوستريا أسافريكا وميديتيرانيو”، أن المغرب أصبح شريكًا رئيسيًا للصناعة الإيطالية في إطار خطة ماتي، خلال لقاء عقد بمقر “كونفيندوستريا” بروما بحضور السفير الإيطالي الجديد بالرباط، باسكوالي سالزانو، وممثلين عن القطاع الخاص الإيطالي.
وهدف اللقاء إلى تعزيز الحوار بين الشركات الإيطالية والدبلوماسية الاقتصادية المغربية، حيث أبرزت ماورو أن الاهتمام المتزايد بالسوق المغربية يعكس ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي للمملكة، مشيدة بتعاون السفير مع الأوساط الاقتصادية الإيطالية.
وأوضحت ماورو أن المغرب يمتلك قطاعات حيوية تتماشى مع الأولويات الإيطالية، منها البنية التحتية، والطاقة، واللوجستيات، والتكوين المهني.
وأضافت أن “أسافريكا” تدعم 12 مشروعًا ضمن خطة ماتي، تشمل الصناعات المعدنية، السكك الحديدية، البناء، والتكوين، إلى جانب مشاريع لبناء حوالي 40 منشأة رياضية واتفاقيات مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
كما شددت على الدور الحيوي للمؤسسات المالية الإيطالية مثل “كايسا دي ديبوزيتي”، و”ساسي”، و”سيميست” في دعم المشاريع وتعزيز التواجد الإيطالي في الأسواق الأفريقية.
وأوضح السفير سالزانو أن وجود هذه المؤسسات مجتمعة في المغرب يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها إيطاليا للمملكة.
ووصف سالزانو المغرب بأنه بلد ديناميكي متعدد المراكز، يشبه التنظيم الإقليمي لإيطاليا، مع الرباط كعاصمة إدارية، والدار البيضاء كمركز مالي ولوجستي، ومراكش وطنجة كقطبين سياحي وصناعي. وأشاد بميناء طنجة المتوسط ومنطقتها الصناعية، التي تستقطب استثمارات ضخمة، خصوصًا في قطاع السيارات.
وأشار إلى أن استقرار المغرب السياسي، وثقافة القرب بين الملك والشعب، يمثلان عامل جذب رئيسيًا للمستثمرين، إلى جانب البنية التحتية المتطورة من طرق سريعة، وموانئ، والقطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، فضلاً عن منصة “كازا فينانس سيتي” المالية الإقليمية.
وحدد السفير القطاعات الواعدة التي تشمل السيارات، والأغذية، والأدوية، والبنية التحتية، وإدارة المياه، والطاقات المتجددة، والهيدروجين.
كما أكد على التحضيرات الجارية لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم وكأس أفريقيا، مع استمرار تطوير البنية التحتية. وأوضح أن الشباب المغربي يطالب بمزيد من الاستثمارات في التعليم والصحة، مع حاجة القطاع العام إلى دعم إضافي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.