البنوك المغربية تسجل حاجيات سيولة بـ123,5 مليار درهم في شتنبر 2025
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات السيولة لدى البنوك بلغت متوسطاً أسبوعياً قدره 123,5 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2025، مقابل 122 مليار درهم خلال الشهر السابق، في مؤشر على استمرار الطلب على التمويل النقدي من طرف المؤسسات البنكية.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن إجمالي تدخلاته بالأسواق بلغ 134,2 مليار درهم، توزعت بين 57,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و41,5 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 35,4 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى صعيد السوق البين بنكية، ارتفع متوسط الحجم اليومي للمبادلات إلى 5,6 مليار درهم، في حين استقر سعر الفائدة المرجح عند 2,25 في المائة. أما سوق سندات الخزينة فقد حافظ على استقرار نسبي في الأسعار سواء على المستوى الأولي أو الثانوي.
فيما يخص الودائع، سجل سعر الفائدة الأدنى ارتفاعاً بـ30 نقطة أساس خلال شهر غشت ليصل إلى 2,46 في المائة بالنسبة للودائع لأجل ستة أشهر، بينما انخفض بنسبة 9 نقاط أساس ليبلغ 2,48 في المائة للودائع لأجل سنة.
وبالنسبة للقروض، أظهر استقصاء بنك المغرب لدى البنوك للفصل الثاني من 2025 تراجعاً بمقدار 14 نقطة أساس في متوسط سعر الفائدة الإجمالي ليصل إلى 4,84 في المائة.
وقد شمل هذا التراجع قروض الأفراد، حيث انخفضت الفائدة على قروض الخواص بـ19 نقطة أساس لتصل إلى 5,77 في المائة، مدفوعة بانخفاض قروض الاستهلاك بـ25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة، وقروض السكن بـ6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة.
أما قروض المقاولات غير المالية، فقد سجلت انخفاضاً بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4,72 في المائة، مع تراجعات واضحة في قروض التجهيز بـ32 نقطة أساس لتصل إلى 4,82 في المائة، وقروض تسهيلات الخزينة بـ9 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة، فيما بقيت قروض الإنعاش العقاري شبه مستقرة عند 5,47 في المائة.
وحسب حجم المقاولة، شهدت المقاولات الكبرى انخفاضاً في سعر الفائدة بـ29 نقطة أساس ليصل إلى 4,67 في المائة، بينما تراجعت أسعار الفائدة على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بمقدار 18 نقطة أساس لتستقر عند 5,43 في المائة.
يُظهر تقرير بنك المغرب استمرار تراجع تكاليف التمويل البنكي تدريجياً، ما يعكس تحسن الظروف النقدية وتشجيع عمليات الإقراض، في وقت يواصل فيه البنك تدعيم سيولة النظام المالي لضمان استقرار الأسواق.
