المغرب وروسيا على أعتاب اتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز التبادل مع الأسواق الإفريقية والأوراسية
كشفت روسيا الاتحادية عن مناقشات متقدمة لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة المغربية، وذلك ضمن مبادرة واسعة النطاق يطلقها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتوسيع شبكة شركائه التجاريين لتشمل 27 دولة حول العالم.
وأكد ديميتري غورين، نائب رئيس المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية، أن المغرب يتصدر قائمة تضم 15 دولة إفريقية و10 دول آسيوية تستهدفها موسكو لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة.
جاءت تصريحات غورين على هامش معرض الصناعات الزراعية “الخريف الذهبي” في موسكو، مشيراً إلى اهتمام روسي متزايد بتعزيز التعاون مع اقتصادات واعدة كالمغرب ومصر والهند وإندونيسيا.
وبحسب ما نقلته صحيفة “موسكو تايمز”، فإن التوافق المبدئي على معايير الاتفاقية مع المغرب دخل مرحلة المشاورات الفعلية بين وزارة الاقتصاد والتنمية الروسية ووزارة الصناعة والتجارة المغربية.
تعليقاً على هذه التطورات، أكد المحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي أن الاتفاقية المنتظرة ستمثل خطوة “رابحة لكلا الطرفين”، وستساهم في تنويع الشركاء التجاريين للمغرب في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بسوقه المستقر.
وأوضح التهامي أن توقيع اتفاقية تبادل حر بين الرباط وموسكو سيعمل على:
- تعزيز التنافسية للسلع الروسية: حيث ستتمكن موسكو من ضخ السلع والخدمات في السوق المغربية، ومنها إلى الأسواق الإفريقية، بأسعار أكثر تنافسية.
- فتح آفاق للصادرات المغربية: سيمكن الاتفاق الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات من “التموقع في السوق الأوراسية الواعدة”.
- الحبوب والقمح: ستتمكن روسيا من بيع الحبوب إلى المغرب بأسعار تنافس كبار مصدري القمح الأوروبيين، مثل فرنسا، مما يعزز أمن المغرب الغذائي.
وشدد المحلل الاقتصادي على أن الاتفاقيات الحديثة للتبادل الحر لا تقتصر على التجارة فحسب، بل تشمل محاور تتعلق بالاستثمار. مما يعني أن وجود الاتفاقية سيشجع المستثمرين الروس على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المغربية، مستفيدين من موقعها كبوابة لإفريقيا.
ويأتي هذا التطور في ظل تبادل تجاري قائم بالفعل بين البلدين، حيث يشتري المغرب النفط والحبوب من روسيا، مقابل تصديره للخضر والفواكه ومنتجات أخرى. وهو ما يبرهن على وجود “فرصة كبيرة لتوقيع اتفاقية شاملة رابحة”، حسب التهامي.
