توقعات بنمو الاقتصاد المغربي يتراجع إلى 2.4٪ في الربع الأول من 2024
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في موجز لها حول الظرفية الاقتصادية للمملكة، أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى +2.4٪ خلال الفصل الأول من عام 2024، عوضًا عن +3.5٪ خلال نفس الفترة من عام 2023.
و يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها:
استمرار موجات الجفاف، والتي أدت إلى انخفاض نسبة التساقطات المطرية خلال الأربعة أشهر الأولى من موسم 2024 بنسبة تصل إلى 53 بالمئة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي.
ارتفاع تكلفة التمويل البنكي، والذي سيؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات الخاصة.
استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تؤثر سلبا على الطلب الخارجي.
و يتوقع أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من عام 2024، إذ يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر الهشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف.
و يُعد هذا التراجع في معدل النمو الاقتصادي المغربي مصدر قلق بالنسبة للحكومة، التي تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يتراوح بين 6٪ و7٪ خلال السنوات المقبلة.
ويمكن أن يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض في مستويات المعيشة، وزيادة في البطالة، وتراجع في الاستثمارات.
ومن أجل الحد من الآثار السلبية لهذا التراجع، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل:
تقديم دعم مالي إضافي للأسر الهشة والمتضررة من الجفاف.
تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال خفض تكلفة التمويل البنكي.
تعزيز الصادرات من خلال دعم الشركات المغربية المصدرة.
وإذا قامت الحكومة باتخاذ هذه الإجراءات، فمن الممكن أن يتمكن الاقتصاد المغربي من تجاوز هذا التراجع والعودة إلى مسار النمو الإيجابي.
