الدولار يتراجع وسط الأزمة السياسية في فرنسا وتصريحات قيادات اليابان الاقتصادية

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا خلال تداولات يوم الجمعة بعد موجة ارتفاعات مدعومة سابقًا بضعف العملات المنافسة، وسط تصاعد المخاوف بسبب الأزمة السياسية في فرنسا واحتمالية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة واستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي اليابان، ساهمت سياسات التحفيز المالي التي أعلنتها الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيسة الوزراء المقبلة ساناي تاكايتشي، مع معارضتها رفع أسعار الفائدة، في إشعال شكوك حول استقلالية البنك المركزي الياباني، ما أدى إلى ضعف الين.

ورغم توقع الأسواق لخفض محتمل للفائدة الفيدرالية بنسبة تقارب 80% من 4.25% إلى 3.75% بحلول نهاية العام، إلا أن المستثمرين المؤيدين للدولار لم يظهروا قلقًا كبيرًا.

وتفاقم الأزمة السياسية في فرنسا قد يُبطئ اقتصاد منطقة اليورو، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لاستئناف سياسة التيسير النقدي.

في المقابل، استمرار بنك اليابان في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة يتيح استمرار استراتيجيات التداول المعروفة بـ “الكاري تريد” (Carry Trade)، مما يدعم صعود زوج الدولار/الين.

أما في الولايات المتحدة، فإن الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية يزيد من الضبابية؛ إذ يعيق الاحتياطي الفيدرالي من الحصول على بيانات اقتصادية كافية لاتخاذ قرار بشأن خفض الفائدة، بينما تشير البيانات البديلة إلى ضعف سوق العمل، ما يعزز احتمال التوجه نحو المزيد من التيسير النقدي.

وسجل مؤشر الدولار في تمام الساعة 12:18 بتوقيت جرينتش تراجعًا بنسبة 0.2% إلى 99.3 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأدنى مستوى عند 99.2 نقطة.

خلال الأسابيع الأخيرة، اضطر المتداولون إلى إغلاق مراكزهم البيعية ضد الدولار نتيجة الانخفاض الحاد في اليورو والين.

وأظهرت بيانات المشتقات المالية أن صناديق التحوط ومديري الأصول بدأوا بدفع علاوات للحصول على مراكز صعودية على الدولار، ما يعكس تحولًا واضحًا في قناعات السوق تجاه العملة الأمريكية.