على الرغم من تعدد المبادرات الحكومية والبرامج الاقتصادية الرامية إلى تقليص البطالة وإدماج الشباب في سوق الشغل، يظل هذا الملف إحدى أكثر التحديات إلحاحًا في المغرب.
فبدل أن تتراجع أرقام العاطلين عن العمل، تتسع الفجوة عامًا بعد عام، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي لم يعد قادرًا على خلق مناصب شغل كافية.
حيث انخفضت قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل من 30 ألف منصب لكل نقطة مئوية من النمو إلى نحو 20 ألفًا، ما يعكس فشل السياسات المعتمدة حتى الآن.
وتشير تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن أكثر من مليون و500 ألف شاب وشابة، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، لا يدرسون ولا يعملون، ولا يستفيدون من أي برامج للتكوين المهني، ما يجعلهم أمام أزمة حقيقية في مستقبلهم المهني.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات حادة حول فعالية السياسات الاقتصادية الحالية، ومدى قدرة المغرب على بناء سوق شغل قادر على إدماج الأجيال الجديدة ومواكبة تطلعاتهم المهنية.
