فيتش: البنوك المغربية تعزز صلابتها المالية مع استمرار الإصلاحات الرقابية والرقمية
أكدت وكالة التصنيف الدولية فيتش رايتينغز أن البنوك المغربية تشهد تحسناً ملحوظاً في متانتها المالية، مدعومة بتطوير الإطار التنظيمي الوطني وتوافقه المتزايد مع المعايير الدولية، خصوصاً في مجالات الرسملة والحوكمة وإدارة المخاطر.
ورغم هذا التقدم، شددت الوكالة على أن التحسن الحالي لا يزال غير كافٍ لرفع التصنيف الائتماني الذاتي للمؤسسات البنكية المغربية.
وأشار التقرير إلى استمرار بنك المغرب في تطبيق آلية الإشراف والتقييم الرقابي (SREP) تدريجياً، مع استكمالها الكامل بحلول 2027، ما يعزز رأسمال البنوك ويحسن حوكمة المخاطر.
وقد شملت الإصلاحات فرض هوامش رأسمالية إضافية على البنوك الثلاثة ذات الأهمية النظامية الكبرى (التجاري وفا بنك، بنك إفريقيا، ومجموعة البنك الشعبي المركزي)، ما رفع الحد الأدنى لرأسمال الفئة الأولى (Tier 1) من 9% إلى 11% وفق متطلبات بازل 3.
هذا التطور ساهم في تعزيز مرونة النظام المالي المغربي، حيث ارتفع متوسط نسبة رأس المال الأساسي CET1 إلى 10.9% نهاية يونيو 2025، مقارنة بـ10.8% في نهاية 2024، بفارق أمان يبلغ 290 نقطة أساس فوق المستوى التنظيمي الأدنى. كما بلغ معدل Tier 1 نحو 11.9%، ما يعكس التزام البنوك الكبرى بالمعايير الجديدة.
وعلى صعيد الربحية، ساهمت النتائج المالية للبنوك المغربية في دعم الرسملة، إذ ارتفع صافي أرباح البنوك السبع الكبرى بنسبة 20% خلال النصف الأول من 2025، مدفوعاً بزيادة عائدات السوق وتراجع مخصصات الخسائر.
وتشير تقديرات Attijari Global Research إلى أن أرباح البنوك المدرجة قد تصل إلى 24.6 مليار درهم بحلول 2027، مقابل 20.7 مليار درهم في 2025.
أما في مجال التمويل، فقد أظهرت البنوك قدرة عالية على تنويع مصادرها الرأسمالية من خلال زيادات في رأس المال وإصدارات منتظمة لأدوات دين من فئتي Tier 1 وTier 2، إلى جانب اعتماد سياسات توزيعات أرباح متحفظة.
كما يُرتقب أن يساهم نظام SREP في ترسيخ ثقافة التقييم الذاتي داخل المؤسسات البنكية، من خلال تحديد مكامن الضعف في نماذج الأعمال والحوكمة والسيولة ووضع خطط لمعالجتها.
وتعتبر التجربة المغربية في تطبيق معايير بازل 3 من الأكثر تقدماً في القارة الإفريقية، حيث تقوم البنوك بالإفصاح عن نسب السيولة قصيرة الأجل (LCR) والتمويل المستقر الصافي (NSFR) ونسبة الرفع المالي.
كما اعتمد بنك المغرب نهجاً رقابياً ديناميكياً وحسّاساً للمخاطر، يشمل عمليات تفتيش ميدانية وتعزيز متطلبات رأس المال للأصول المحجوزة تدريجياً، بهدف تسريع معالجة القروض المتعثرة وتحسين جودة المحافظ الائتمانية.
وترى فيتش أن هذه الإصلاحات، إلى جانب بيئة اقتصادية داعمة، تمنح البنوك المغربية قاعدة صلبة للاستفادة من فرص النمو، خاصة مع توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.4% في 2025 و3.9% في 2026، مدعومة بانتعاش القطاع الفلاحي والصناعي ونشاط السياحة.
كما ساهم تراجع التضخم إلى 1.7% في بداية 2025 في استمرار سياسة التيسير النقدي، في ظل دعم مالي توسعي للاستثمار العمومي.
ورغم بعض التحديات المرتبطة بتركيز السوق وانكشاف بعض البنوك على أسواق خارجية مرتفعة المخاطر، ترى فيتش أن تطبيق آلية SREP وتحسن ربحية القطاع يمكن أن يدعما تحسناً تدريجياً في مؤشرات رأس المال، بينما قد يسهم تطوير سوق ثانوي للديون المتعثرة في تعزيز صلابة القطاع البنكي المغربي واستدامة نموه على المدى المتوسط.
