المرحلة الجديدة تبدأ.. المغرب يضع العملات الرقمية تحت مظلة النظام الضريبي

يشهد المغرب حاليًا سباقًا مع الزمن لإعادة تشكيل هويته الاقتصادية، ليس فقط كوجهة سياحية عريقة، بل كـمركز مالي رقمي رائد يمزج ببراعة بين أصالة التراث والابتكار التكنولوجي.

هذه الرؤية الطموحة، التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كـقوة اقتصادية إقليمية، تستند إلى محركين تشريعيين رئيسيين يُتوقع لهما إحداث نقلة نوعية في المشهد المالي الوطني.

تتصدر الأجندة الوطنية حاليًا خطوتان محوريّتان: الانتهاء المرتقب من مسودة قانون العملات الرقمية خلال هذه السنة، ومشروع قانون المالية لعام 2026، الذي يُنتظر أن يضع الإطار الضريبي والمالي الضروري لاحتضان هذه الطفرة الرقمية.

هذه التطورات تتجاوز مجرد التغييرات التنظيمية الروتينية، لتعكس رؤية استراتيجية واضحة للاستفادة من الحماس الكبير لجيل كامل تجاه الاقتصاد الرقمي. إنها دعوة مفتوحة لرواد الأعمال والمستثمرين الطموحين للمساهمة في بناء اقتصاد مغربي مزدهر ومستقبلي.

يمثل إعلان بنك المغرب عن جاهزية مسودة قانون “الكريبتو” نقطة تحول تاريخية. فبعد فترة من الحظر غير الرسمي، ينتقل المغرب الآن إلى مرحلة التنظيم المدروس، ممهدًا الطريق أمام موجة جديدة من الابتكار المالي.

يهدف هذا القانون الطموح إلى تنظيم منصات التداول الرقمي وتوفير الحماية للمستثمرين، ومن المتوقع أن يفتح الباب واسعًا لخدمات مالية مبتكرة تشمل إقامة منصات تداول محلية آمنة وموثوقة، وتوفير حلول تحويلات مالية سريعة ومخفضة التكلفة للجالية المغربية المقيمة في الخارج، واستخدام التمويل اللامركزي (DeFi) لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بطبيعة الحال، هذا الطريق لا يخلو من عقبات، أبرزها نقص الوعي العام بالعملات الرقمية وضرورة تطوير بنية تحتية رقمية قوية وفعالة.

لكن الرؤية تستند إلى مبدأ “الوعي أولاً”، حيث يجب أن يبدأ التغيير بفهم عميق للفرص والمخاطر. ويقع على عاتق المؤسسات التعليمية والحكومية دور حيوي في نشر هذه الثقافة الرقمية.

أما العنصر الحاسم في هذه المعادلة، فيكمن في دمج هذه التطورات ضمن قانون المالية 2026. هذا القانون سيوفر الحوافز الضريبية والمالية اللازمة لدفع الطفرة في مجالات واعدة، مثل استغلال الريادة المغربية في الطاقة المتجددة لتعدين البيتكوين بطرق صديقة للبيئة، وتوفير بيئة جاذبة لـصناعة الألعاب الإلكترونية والتقنيات المعتمدة على البلوك تشين.

إن المغرب اليوم لا يتساءل عن مستقبل هذه التقنيات، بل يطرح السؤال الأهم: ما هو دورنا، كشباب ورواد أعمال مغاربة، في صياغة هذا المستقبل؟ المستقبل الذي يعد بمزيد من الازدهار الاقتصادي والريادة الإقليمية ينتظر الشراكة بين التشريع والابتكار.