سجلت عوائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى يقارب 3.59٪، بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 14 عامًا، وسط استمرار حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا.
جاء هذا التوتر بعد استقالة سيباستيان ليكورنو بشكل مفاجئ، الذي كان يعد أقصر رئيس وزراء في الجمهورية الخامسة، فيما كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون بإجراء يومين من المفاوضات مع مختلف الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة السياسية.
ويبدو أن ماكرون قد يسعى لتشكيل حكومة جديدة للحصول على دعم البرلمان، لكنه قد يواجه ضغوطًا قوية تدفعه نحو حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
في هذا السياق، أصدرت وكالات التصنيف تحذيرات بشأن الدين السيادي الفرنسي. فقد أشارت وكالة فيتش إلى أن حالة عدم اليقين السياسي تحد من القدرة على الاستقرار المالي، محذرة من أن عدم تنفيذ الإجراءات اللازمة أو استمرار ارتفاع تكاليف التمويل قد يضغط سلبًا على التصنيف الائتماني للبلاد.
فيما نبهت S&P Global إلى أن تمرير الميزانية يبقى التحدي الأبرز والأكثر إلحاحًا أمام الحكومة الفرنسية.
