ارتفاع اعتماد الشركات على البيتكوين يثير مخاوف من أزمة رقمية محتملة

حذر خبراء ماليون من أن التوسع الكبير في اعتماد الشركات على العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، كجزء من احتياطياتها المالية، قد يزيد من المخاطر على استقرار الأسواق الرقمية.

وأظهر تقرير صادر عن شركة “نيكِل” لإدارة الأصول الرقمية أن نحو 190 شركة حول العالم تمتلك ما يقرب من مليون وحدة بيتكوين، بينما تحتفظ 139 جهة إضافية – تشمل صناديق استثمار ومنصات تداول ومؤسسات مالية – بكميات كبيرة من هذه العملة.

وتتركز هذه الشركات بشكل رئيسي في الولايات المتحدة، مع تزايد حضورها في بريطانيا وكندا واليابان وهونغ كونغ.

ويرى محللون أن الخطر لا يقتصر على تقلب أسعار البيتكوين، بل يتعداه إلى أساليب تمويل الشركات لهذه المقتنيات. فالكثير من الشركات تعتمد على الاقتراض أو إصدار أسهم جديدة لشراء البيتكوين، مما يزيد من مستويات المديونية ويجعلها عرضة لمخاطر كبيرة إذا شهدت الأسعار تراجعًا حادًا.

وفي حالة حدوث انخفاض قوي في السوق، قد تضطر الشركات إلى تصفية أصولها لتغطية خسائرها، ما قد يفاقم تقلبات السوق ويضغط على قطاع العملات الرقمية ككل.

وأشار أناتولي كراتشيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة “نيكِل”، إلى أن الخطر الأساسي لا يكمن في ضعف التنظيم، بل في هشاشة البنية المالية للشركات التي تربط قيمتها بسعر البيتكوين، ما قد يمنعها من تأمين التمويل أو يضطرها إلى خفض نشاطها أو الاندماج مع مؤسسات أخرى.

ويحذر مراقبون من أن اعتماد الشركات على رافعة مالية عالية يشبه المراحل التي سبقت انفجار فقاعات مالية سابقة، إذ يعزز الأرباح في أوقات الصعود لكنه يضاعف الخسائر عند التراجع.

ويخلص الخبراء إلى أن استمرار موجة “خزائن البيتكوين” دون ضوابط واضحة قد يؤدي إلى أزمة مالية رقمية واسعة النطاق.