آلية صينية سرية تعزز تجارة النفط مع إيران وتتفادى العقوبات الأميركية

كشفت تقارير غربية، نقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن اعتماد الصين لنظام مالي سري يسهّل شراء النفط الإيراني، في خطوة تعكس قدرة بكين على الالتفاف على العقوبات الأميركية وتعزيز روابطها الاقتصادية مع طهران.

ووفقاً لمسؤولين غربيين، فقد أنشأت الصين ما وصف بـ”مقايضة مالية” معقدة، تسمح لإيران بتصدير نفطها إلى السوق الصينية مقابل تنفيذ شركات صينية مملوكة للدولة لمشروعات بنية تحتية داخل إيران، بدلاً من الدفع النقدي المباشر.

ويستند هذا النظام إلى شركة التأمين الائتماني للصادرات الصينية “سينوشور”، إلى جانب كيان مالي غامض يُعرف باسم “تشوشين”، يعمل خارج الشبكة المصرفية الدولية التقليدية، ما يجعل هذه المعاملات بعيدة عن رقابة واشنطن ونظام التحويلات العالمي “سويفت”.

وتقدّر التقارير الغربية أن هذه الآلية ضخّت نحو 8.4 مليارات دولار العام الماضي، تمثل عائدات صادرات النفط الإيراني الموجهة للصين، واُستخدمت في تمويل مشاريع ضخمة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية، تشرف عليها شركات صينية داخل إيران.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إيران صدّرت نفطاً بقيمة 43 مليار دولار خلال 2024، ذهب نحو 90% منه إلى الصين، ما يجعلها أكبر مستورد للنفط الإيراني في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

ويرى محللون أن هذا النظام يضمن لإيران استمرار تدفق عائداتها النفطية رغم القيود الأميركية، بينما يمنح الصين نفوذاً اقتصادياً وسياسياً متنامياً في المنطقة، ويعكس استعدادها لتحدي النظام المالي الدولي من خلال قنوات بديلة لمعالجة المعاملات الحساسة بعيداً عن الرقابة الدولية.

ويتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى توترات جديدة بين واشنطن وبكين، في وقت يشهد فيه النقاش الأميركي تصاعداً حول فعالية العقوبات على إيران، بينما تستمر طهران في تأمين التمويل اللازم لمشروعاتها عبر شركائها في آسيا.