اقتصاد فيتنام يتسارع في الربع الثالث رغم الرسوم الأمريكية ويحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا
أظهرت بيانات رسمية حديثة أن اقتصاد فيتنام واصل تسارعه خلال الربع الثالث من العام، متجاوزاً التحديات المرتبطة بقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 20% منذ السابع من غشت، وهو ما انعكس إيجاباً على أداء الأسواق المالية في البلاد.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 8.23% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر، مقارنة بـ 8.19% في الربع الثاني، ما يضع فيتنام على مسار قريب من تحقيق هدف الحكومة بنمو يتراوح بين 8.3% و8.5% هذا العام.
ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه مؤسسات مالية دولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد، معدلات نمو أقل عند حدود 6.6% و6.5% على التوالي.
ورغم النمو العام، فقد كشفت البيانات أن صادرات شتنبر تراجعت بنسبة 1.7% عن الشهر السابق، في حين انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لفيتنام، بنسبة 1.4% للشهر الثاني على التوالي.
وكان قطاع الأحذية الأكثر تضرراً من الرسوم الأمريكية، حيث هوت صادراته 27%، إلى جانب تراجع صادرات النسيج بـ20%. بالمقابل، ساعد ارتفاع صادرات القهوة والمواد الكيميائية وبعض الأجهزة الإلكترونية في تقليص حدة الخسائر.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت صادرات فيتنام بنسبة 18.4% لتبلغ 128.57 مليار دولار، فيما صعدت الواردات بنسبة 20.2% إلى 119.66 مليار دولار، ما أتاح فائضاً تجارياً قدره 8.91 مليار دولار.
كما سجل الإنتاج الصناعي نمواً 9.1%، بينما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 8.5% لتصل إلى 18.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وساهم قطاع السياحة بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع عدد الزوار الأجانب بنسبة 21.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليبلغ 15.4 مليون سائح.
باختصار، ورغم التحديات التجارية المفروضة من واشنطن، فإن فيتنام تواصل إظهار قدرة قوية على الصمود، مستفيدة من تنوع صادراتها، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية، وانتعاش قطاع السياحة.
