وهبي: الحكومة تعترف بالرسالة وتُقر بالخطأ.. والحوار مع الشارع محكوم بأطر الدستور
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الدولة المغربية “تقبل” بالاحتجاجات الجارية وتعتبرها أمراً “طبيعياً جداً” يتماشى مع خيارها الديمقراطي.
جاءت تصريحات وهبي في حوار مع قناة “العربية”، حيث أقر بوضوح بأن الحكومة “استمعت لنبض الشارع ووصلتها الرسالة”، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً للتفكير في الآلية الأمثل “للتجاوب مع مطالب الشارع”.
شدد وهبي على أن الدستور المغربي يضمن للمواطنين الحق في التظاهر، لكنه وضع قيداً رئيسياً: يجب أن تكون المظاهرات سلمية وخالية من أي انزلاقات.
وأوضح الوزير أن القانون المغربي يكتفي بـالتصريح المسبق عن الاحتجاج السلمي ولا يتطلب الحصول على تراخيص. ومع ذلك، يبقى الحق مكفولاً للسلطات لاتخاذ قرار المنع إذا رأت ضرورة لذلك.
و في نبرة اتسمت بالصراحة، أشار وهبي إلى أن الحكومة “اجتهدت وربما أخطأت ولم تقدر الأمور”.
ولفت إلى أن هذا هو جوهر الديمقراطية التي قد تحمل معها “مخاطر وانزلاقات وعلى الدولة أن تتحملها”، مؤكداً أن هذه الديناميكية حاضرة في جميع الدول، بما فيها الأوروبية.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن الحكومة ستجري تقييماً شاملاً للوضع الراهن بهدف “الاستجابة لما أسماها مطالب ‘القوة السياسية’ بالشارع”.
وحول إمكانية فتح حوار مباشر مع المحتجين الشباب، رسم وهبي حدوداً واضحة، مشدداً على أن “الحوار يتم وفق المؤسسات التي نص عليها الدستور ووفقاً للقوانين والأجهزة والقنوات”.
وقال وهبي إنه “لا يمكن أن تتظاهر باسم الحق في التعبير الذي ينص عليه الدستور ثم تخرج عن هذا الدستور والمؤسسات، هذا أمر غير ممكن”.
وفي حال ضعف القنوات والمؤسسات القائمة، دعا الشباب إلى خيار آخر هو “الانتظار للانتخابات المقبلة بعد عام للمساهمة في الاختيار إما عن طريق التصويت أو الترشح”.
في سياق الرد على الشعارات المطالبة بـ”إسقاط الحكومة”، أكد وهبي أن هذا جزء من حرية التعبير الديمقراطية، ولكنه أوضح أن “أي قرار سياسي يهم الحكومة سيتم وفقاً للدستور ولا يمكن أن يتم خارجه”. واختتم بالتأكيد على أن الدستور المغربي “لا ينص على إسقاط الحكومة بمجرد خروج تظاهرات”.
