تباين في القروض البنكية يعكس تحولات التمويل لدى الأسر والمقاولات
أظهرت بيانات حديثة حول تطور القروض الموجهة للقطاع غير المالي أن السوق البنكية شهدت تحولات ملحوظة خلال الفترة الممتدة بين غشت 2023 وغشت 2025، مع تباين واضح في أداء مختلف أنواع التمويل الممنوح للأسر والمقاولات.
ففي حين سجل إجمالي القروض نمواً معتدلاً بمتوسط تراوح بين 3 و5%، أظهرت القروض العقارية دينامية قوية، إذ ارتفع معدل نموها من حوالي 6% في غشت 2023 إلى نحو 15% بحلول غشت 2025، ما يعكس النشاط المستمر في سوق السكن والاستثمار العقاري وتعزز الطلب على التمويلات طويلة الأمد في هذا القطاع.
وعلى صعيد قروض التجهيز، حافظت هذه القروض على وتيرة مستقرة نسبياً، إذ تراوحت معدلات نموها بين 3 و5% على مدى العامين الماضيين، وهو ما يعكس استمرار المقاولات في الاستثمار، لكن بحذر يتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية.
في المقابل، سجلت قروض الخزينة أداءً متراجعاً، إذ ظلت معظم الفترة في المنطقة السلبية بنسبة تراجع تراوحت بين 2 و8%، قبل أن تختتم غشت 2025 بانخفاض يقارب 6%. ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب على التمويلات قصيرة الأجل، والتي غالباً ما تستخدم لتغطية حاجيات السيولة الجارية للمقاولات.
وتوضح هذه المعطيات التباين الكبير بين التمويلات طويلة الأمد، التي تحظى بأولوية خاصة في قطاع العقار، مقابل التمويلات القصيرة الأجل، التي تراجعت بسبب تحسن وضعية السيولة لدى بعض الفاعلين الاقتصاديين أو توجههم نحو بدائل تمويلية أخرى.
