القطاع المالي يدفع أرباح الشركات المدرجة إلى قفزة قياسية بنسبة 48,2% في النصف الأول
شهدت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء طفرة قياسية في قدرتها على تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلةً صافي أرباح إجمالي بلغ 25.3 مليار درهم.
هذه الأرقام تمثل زيادة مذهلة بلغت 48.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما كشف عنه تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BMCE Capital Global Research).
و أوضح مركز الأبحاث، في نشرته الفصلية “Earning S1-2025″، أن الارتفاع الكبير يعود بشكل رئيسي إلى غياب تكرار التأثير المالي السلبي للنزاع بين شركتي “إنوي” و”اتصالات المغرب” الذي أثر على نتائج عام 2024.
فباستثناء التعويضات الضخمة المتعلقة بهذا النزاع (التي بلغت 4.1 مليار درهم صافي في 2024 و 1.34 مليار درهم صافي في 2025)، يتبين أن صافي الدخل الإجمالي للشركات قد سجل نمواً صحياً بنسبة 13.4%.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي للقطاعين المالي والصناعي؛ حيث ارتفعت صافي أرباح الشركات المالية بنسبة 18.1%، بينما سجلت الشركات الصناعية زيادة قدرها 8.9% في أرباحها المعدلة.
مجدداً، حافظ القطاع المالي على مسار النمو المزدوج الذي حققه في السنوات الأخيرة، محققاً صافي ربح بلغ 12.7 مليار درهم بزيادة قدرها 18.1%.
هذا الأداء المتميز كان مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: الأداء الجيد للناتج البنكي الصافي، وارتفاع الكفاءة التشغيلية، والانخفاض الملحوظ في تكلفة المخاطر بنسبة 10.8%.
وسجلت تكلفة المخاطر معدلاً متدنياً بلغ 1.2% مقابل 1.4% في النصف الأول من عام 2024. وقد كان بنك التجاري وفابنك المساهم الأكبر في هذا الانخفاض (-809 مليون درهم)، بفضل تحسن جودة محفظة القروض للبنك وعدم تكرار مخصصات المخاطر السيادية المتعلقة بالگابون التي سجلت في 2024.
شهدت الشركات الصناعية قفزة في قدرتها الربحية، حيث تضاعفت أرباحها (x 2.2) لتصل إلى 11.4 مليار درهم، وهو ما يعكس بشكل أساسي الأثر الميكانيكي لعدم تكرار التكاليف غير الجارية المرتبطة بالنزاع بين “اتصالات المغرب” و”وانا كوربوريت”.
وعند استبعاد هذه البنود، كان من المتوقع أن يرتفع صافي دخل الشركات الصناعية بنسبة 8.9%.
على صعيد الإيرادات، ارتفع إجمالي إيرادات الشركات المدرجة بنسبة 5.8% ليصل إلى 166.2 مليار درهم بنهاية الأشهر الستة الأولى من 2025.
ويعود الفضل في ذلك إلى الدينامية التجارية القوية للشركات المالية التي سجلت نمواً بنسبة 7.5% في صافي إيراداتها، بالإضافة إلى الأداء التجاري الجيد للشركات الصناعية والتوزيع (+4.9%).
في المقابل، شهد قطاع التأمين/الوساطة نمواً محدوداً في الأرباح بنسبة 6%، ليبلغ 1.1 مليار درهم، رغم الارتفاع القوي في الربح التقني. هذا التباطؤ في النمو يعود بالأساس إلى الخسارة “غير التقنية” التي سجلتها شركة تأمين الوفاء والبالغة 60.3 مليون درهم، مما حد من الزيادة الإجمالية للقطاع.
