الاتحاد الأوروبي يقترح تعديل الاتفاقيات التجارية مع المغرب لتضمين منتجات الصحراء المغربية
أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن المفوضية الأوروبية تقدمت باقتراح لتعديل الاتفاقيات التجارية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي سبق وأن ألغتها محكمة العدل الأوروبية على خلفية دعوى تتعلق بعدم استشارة ما يسمى بـ”الشعب الصحراوي”.
ويأتي الاقتراح الجديد بعد مفاوضات أجريت مع الرباط منتصف الشهر الجاري، ويتضمن التأكيد على أن منتجات الصحراء تُصنّف مغربية المنشأ.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الاتحاد الأوروبي على النص الجديد غدًا الأربعاء، في خطوة تهدف إلى تجاوز آثار القرار القضائي الذي هدد الشراكة التجارية مع المغرب.
وتؤكد الرباط، على أعلى المستويات، أنها لن تقبل أي اتفاقيات لا تعترف بسيادتها الكاملة على أراضيها.
وأوضح أولوف غيل، المتحدث باسم الشؤون التجارية في المفوضية الأوروبية، أن “المقترح الجديد يهدف إلى تمديد التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات الصحراء، ليحل محل الاتفاق الذي تم إلغاؤه قضائيًا”، مضيفًا أن “مجلس الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يعتمد النص قبل الرابع من أكتوبر، بما يسمح بتوقيعه وتطبيقه بشكل مؤقت في انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي”.
وأشار غيل إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أيضًا اعتماد قرار لمجلس الشراكة بين الطرفين بشأن شهادات المنشأ، وتعديل اللائحة التفويضية الخاصة بوسم الفواكه والخضروات.
وأكد أن “المغرب شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وعلى مر السنين بنينا شراكة قوية قائمة على تعاون ملموس في مجالات متنوعة، أبرزها التجارة والهجرة والأمن، وأن الاتحاد يعتزم تعزيز هذه الشراكة بإطلاق شراكة استراتيجية موسعة مع المغرب”.
