التوقيع على اتفاقية بين المغرب وألمانيا لتعزيز التعاون في مجال الزراعة العضوية

وقع المغرب وألمانيا، على هامش الأسبوع الأخضر الدولي ببرلين، اتفاقية لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع “الحوار التقني في مجال الفلاحة والغابات” (DIAF)، حيث سيتم التركيز على الإنتاج العضوي، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والإبتكار والممارسات الزراعية.

وتعتبر الاتفاقية ثمرة تعاون مشترك بين البلدين في العديد من المجالات، كما تسعى إلى تشجيع الزراعة العضوية، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لنهوض بالإنتاج الزراعي العضوي المستدام، ناهيك عن الرغبة تحسين جودة التخطيط والرقابة في قطاع الغابات.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال رياض وحتيتا، خبير المجال الفلاحي، إن الزراعة العضوية أضحت ذات أهمية كبيرة، خاصة وأنها تهتم أساسا بالتربة وتدخل في إطار الإيكولوجيا.

واعتبر المتحدث أن الاتفاقية الموقعة ستساعد على تبادل الخبرات بين الأطراف المعنية، خاصة وأن ألمانيا على غرار مجموعة من الدول كفرنسا، وإيطاليا، معروفة بتاريخها في الزراعة العضوية.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب، ومع توالي فترات الجفاف أضحى أكثر انفتاحا على الزراعات العضوية والذكية، إضافة إلى البحث العلمي.

والزراعة العضوية، حسب وحتيتا، تعنى بالحفاظ على البيئة عن طريق التقليص من استعمال الأسمدة، ما سيعود بالنفع على الإنتاج الوطني، كما يتماشى والمعايير الدولية فيما يتعلق بجودة المنتجات المصدرة، مضيفا أن الاهتمام بهذا النوع من الزراعات يأتي بالتزامن مع ما يشهده الإنتاج المحلي من تنوع، وما تمتلكه المملكة من سمعة داخل مختلف الدول التي تتعامل معها.

وشدد المتحدث في معرض تصريحه، على أن البحث العلمي هو مفتاح تحقيق السيادة الغذائية، خاصة وأن العديد من الدول مازالت تعتمد على دول أخرى لتحقيق سيادتها الغذائية، ما يجعل من تطوير البحث العلمي في هذا الإطار البحث العلمي ضرورة حتمية.

وأضاف خبير المجال الزراعي، أن تطوير البحث العلمي سيساهم في تجويد البذور المزروعة، ويساهم في صناعتها محليا، ليس هذا فقط بل إنه يساعد في الرفع من الإنتاج الحيواني.

وتابع: “ذلك عن عن طريق تطوير السلالات الحيوانية وتقليص الاعتماد على السلالات الخارجية، على غرار ما قامت به فرنسا فيما مضى، حيث عملت على تطوير وتأهيل سلالات من الأبقار جينيا، كان تستوردها من ألمانيا لتصبح محلية”.

وتتمثل أهمية الاتفاقية الموقعة بين المغرب وألمانيا في أنها تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الزراعة العضوية في المغرب، والتي تعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في تحقيق السيادة الغذائية، وتحسين جودة البيئة، وخلق فرص عمل جديدة.

وتشمل الاتفاقية مجموعة من المجالات الرئيسية، منها:

تبادل الخبرات في مجال الزراعة العضوية، من خلال تنظيم ورشات عمل وبرامج تدريبية مشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات.
تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، من خلال تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالزراعة العضوية، وإنشاء هيئات ومؤسسات متخصصة في هذا المجال.
تحسين جودة التخطيط والرقابة، من خلال وضع خطط وبرامج وطنية للنهوض بالزراعة العضوية، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش على المنتجات العضوية.

ويتوقع أن تسهم الاتفاقية الموقعة بين المغرب وألمانيا في تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

زيادة المساحات المزروعة بالمنتجات العضوية، وذلك من خلال تشجيع المزارعين على التحول إلى الزراعة العضوية.
تحسين جودة المنتجات العضوية المغربية، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في مجال الزراعة العضوية.
زيادة صادرات المنتجات العضوية المغربية، وذلك من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات العضوية المغربية.

وتعد الاتفاقية خطوة مهمة في إطار التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الزراعة، والتي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المغرب.