أظهرت أرقام رسمية أن برنامج الحماية الاجتماعية في المغرب قد حقق نقلة نوعية في عدد المستفيدين، حيث ارتفع عدد المؤمنين في أنظمة التغطية الصحية من 8.6 مليون شخص في عام 2021 إلى 24.3 مليون بحلول نهاية عام 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوزارية المسؤولة عن قيادة الإصلاح، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم بالرباط.
أشار بيان صادر عن الاجتماع إلى أن الأرقام المسجلة تعكس نجاحًا في توسيع قاعدة المستفيدين. فقد وصل عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان إلى 22.5 مليون شخص، بينما ضم السجل الاجتماعي الموحد 5.3 مليون أسرة.
كما شهد نظام “أمو-تضامن” زيادة كبيرة في أعداد المستفيدين، ليغطي نحو 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 11 مليون شخص.
وقد تجاوز عدد الملفات المودعة يوميًا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 102 ألف ملف في يوليو 2025، مقارنة بـ 93 ألف ملف في نفس الفترة من العام الماضي.
أوضح البيان أن هذه الأرقام تأتي نتيجة لتفعيل عدة مبادرات حكومية، مثل إطلاق نظام “AMO-TNS” الذي وفر التغطية الصحية لأكثر من 4.28 مليون مهني وعامل مستقل.
كما كان لبرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” دور محوري، حيث شمل حتى غشت الماضي نحو 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.5 مليون طفل وأكثر من 1.3 مليون مسن.
وقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة في هذا البرنامج منذ إطلاقه في دجنبر 2023 40.5 مليار درهم، مع ملاحظة أن 60% من المستفيدين ينتمون للمناطق القروية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم برنامج “الدعم الإضافي الاستثنائي” في تعزيز فرص التعليم للأطفال، من خلال تغطية تكاليف اللوازم المدرسية.
واستفاد من هذا البرنامج 1.8 مليون أسرة، أي ما يعادل 3.2 مليون تلميذ، خلال الموسم الدراسي الحالي، مما يؤكد على الأثر الإيجابي والواسع لبرامج الحماية الاجتماعية في دعم الأسر المغربية.
