محكمة النقض: رسائل “واتساب” الخاصة ليست تشهيراً حتى لو كانت مسيئة
في سابقة قضائية ، أصدرت محكمة النقض قراراً يحدد بوضوح نطاق جريمة التشهير عبر الوسائط الإلكترونية. وأكدت المحكمة في حكمها أن المراسلات الخاصة عبر تطبيق “واتساب” لا تعتبر تشهيراً، حتى وإن تضمنت عبارات مسيئة أو اتهامات شخصية.
هذا القرار البارز جاء استجابة لطلب نقض قدمه المحامي عبد السلام المريني نيابة عن موكله، الذي كان قد أدين في وقت سابق من قبل محكمة الاستئناف وحكم عليه بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية، بالإضافة إلى تعويض مدني.
و كانت التهمة الموجهة إليه هي التشهير عبر رسالة أرسلها إلى المشتكي مباشرة على هاتفه الخاص.
و أوضحت أعلى هيئة قضائية في حيثيات قرارها أن الرسالة التي كانت محور القضية لم يتم تعميمها أو نشرها للعامة، بل بقيت محصورة في إطار المراسلة الشخصية بين الطرفين. هذا ما جعلها تخرج عن نطاق التجريم المنصوص عليه في الفصل 447.2 من القانون الجنائي.
ويشير هذا الفصل إلى أن جريمة التشهير تتطلب “نشر” ادعاءات أو وقائع كاذبة عبر أنظمة المعلومات. وبما أن عنصر “النشر” لم يتحقق في هذه الحالة، فقد قررت محكمة النقض إبطال الحكم الاستئنافي الصادر ضد المتهم.
و يُعد هذا القرار بمثابة توضيح هام للحدود الفاصلة بين التواصل الشخصي وحرية التعبير عبر الإنترنت من جهة، وبين الأفعال التي تشكل جريمة تشهير من جهة أخرى.
ويؤكد الحكم أن المراسلات الخاصة لا تُعامل بنفس المعيار الذي يطبق على المنشورات العامة التي تهدف إلى المساس بسمعة الأشخاص، مما يمثل حماية إضافية للخصوصية الرقمية.
