المغرب يشرع في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G ابتداءً من نونبر 2025
يستعد المغرب لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات (5G) بشكل تجاري ابتداءً من نونبر 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودفع الابتكار الرقمي.
وفق تقرير صادر عن BMCE Capital Global Research (BKGR)، يُتوقع أن تسهم هذه التقنية بحوالي 4 إلى 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، أي ما يعادل 1.5 إلى 2% من إجمالي الناتج المتوقع.
وتشمل هذه التقديرات العوائد المباشرة للقطاع، بالإضافة إلى التأثيرات غير المباشرة الناتجة عن تطوير الخدمات الرقمية مثل الحوسبة السحابية، الإنترنت الصناعي للأشياء (IoT)، التطبيقات الصناعية، والمكاسب المحتملة في الإنتاجية.
ويعكس هذا الإطلاق الطموح الكبير للمغرب لتعزيز بنيته التحتية الرقمية، مواكبًا للتوجهات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُتوقع أن تحقق تقنية 5G نحو 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإقليمي بحلول 2030.
كما يستفيد المغرب من تسارع تحديث شبكات الاتصالات استعدادًا لاستضافة منافسات كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وفق متطلبات الفيفا الخاصة بالاتصال عالي الجودة ونقل البيانات المستمر.
وتتطلب هذه المرحلة استثمارات إضافية تُقدر بحوالي 40 مليار درهم في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالجيل الخامس، تشمل تجهيزات الاتصالات، تمديد شبكات الألياف البصرية، نشر أبراج 5G، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية عبر التعاون مع شركات ناشئة ومؤسسات صناعية ومزودي خدمات هندسية.
ويتوقع أن تستفيد قطاعات اللوجستيك، الصناعة، الزراعة الدقيقة، الصحة المتصلة، والتعليم عن بعد من هذا التطور الرقمي.
وينص برنامج النشر الوطني على تغطية مبدئية لثماني مدن رئيسية ومطاراتها عند الإطلاق في نونبر 2025، على أن تصل نسبة التغطية إلى 25% من السكان بحلول نهاية 2026، و70% بحلول عام 2030.
في البداية، ستعتمد الشبكة على تقنية 5G غير المستقلة (NSA)، ثم تنتقل تدريجيًا إلى 5G مستقلة (SA) لتوفير زمن استجابة يقل عن مللي ثانية واحدة، بما يدعم تطبيقات المدن الذكية، الصناعة 4.0، والأنظمة الطبية المتصلة.
ومع ذلك، يواجه القطاع بعض التحديات، أبرزها ضعف الثقة في الخدمات الرقمية، قلة التوافق بين المنصات، الاعتماد الكبير على النقد، وندرة التوعية حول الدفع عبر الهاتف المحمول. وتشير BKGR إلى أن تعزيز الدفع الرقمي عبر استراتيجية مشتركة بين البنوك، شركات الاتصالات، والهيئات التنظيمية يمكن أن يُحدث تحولاً اقتصاديًا كبيرًا.
ويؤكد التقرير أيضًا على أهمية الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك إزالة التمييز بين المشغلين، تعزيز المنافسة، وفتح المجال أمام المشغلين الافتراضيين للهواتف المحمولة (MVNO) لتوسيع العروض وتحفيز الابتكار.
كما سيسهم الجيل الخامس في بناء نظام رقمي متكامل في المغرب، عبر تعزيز التعاون بين البنوك وشركات الاتصالات لتوسيع نطاق الدفع الرقمي، وتنويع المحتوى الرقمي مثل البث المباشر، الألعاب الإلكترونية، والرياضة الإلكترونية، ما يزيد من استهلاك البيانات ويعزز ربحية الخدمات المتكاملة.
وتشير تقديرات BKGR إلى أن هذه المبادرات قد تحقق إيرادات إضافية تصل إلى 4–5.5 مليارات درهم سنويًا بحلول 2030، أي ما يعادل 10–15% من حجم سوق البيانات المتوقع، مع تحسين هوامش الربح الإجمالية للقطاع بمقدار 1.5–2 نقطة.
