المغرب يسجل ناتجا داخليا إجماليا يقارب 1.48 تريليون درهم في 2023

أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي حقق خلال سنة 2023 نموًا بنسبة 3.7%، مسجلاً الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1,382.28 مليار درهم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لعام 2023، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصل إلى 1,479.76 مليار درهم، بزيادة 11%، ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود رغم التحديات الدولية والتقلبات العالمية.

كما سلطت المذكرة الضوء على نمو الناتج حسب الجهات، ومساهمة كل جهة في تكوين الثروة الوطنية وفق القطاعات الاقتصادية، إلى جانب نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات الأسر على الاستهلاك النهائي.

شهدت سنة 2023 اختلافات ملحوظة في معدلات النمو الجهوي مقارنة بعام 2022. ففي حين استقر المعدل الوطني عند 3.7%، سجلت بعض الجهات أداءً اقتصاديًا قويًا، بينما حققت جهات أخرى نمواً متواضعاً أو حتى سلبيًا، ما يعكس التأثير الكبير للخصائص الاقتصادية لكل جهة على مستوى الدينامية الوطنية.

مساهمة الجهات في القطاعات الاقتصادية

• القطاع الأولي: ساهمت أربع جهات رئيسية (فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وسوس-ماسة) بنسبة 59.6% من القيمة المضافة الوطنية، مقارنة بـ55.7% في 2022.

• القطاع الثانوي: يتركز النشاط الصناعي بشكل كبير في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث بلغت مساهمتهما 61.4% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع، مقابل 68.6% في العام السابق.

• القطاع الثالثي: تسهم أربع جهات (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة) بنسبة 66.1% من القيمة المضافة في هذا القطاع، ما يدل على تركيز الخدمات في المحاور الحضرية الكبرى.

بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي على الصعيد الوطني 40,508 درهم، إلا أن المعطيات الجهوية تكشف عن تفاوت واضح بين الجهات، حيث يتجاوز نصيب الفرد في بعض المناطق المتوسط الوطني بشكل كبير، ما يعكس التباين في مستويات التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.