الاتحاد الأوروبي يخطط لإغلاق أي ثغرات لضمان فعالية حظر الغاز الروسي بحلول 2027
تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الرقابة على واردات الغاز لضمان عدم إدخال الغاز الروسي خلسةً إلى الأسواق الأوروبية، قبل دخول الحظر الكامل على واردات موسكو حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2027.
وفي هذا الإطار، اقترحت الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، سلسلة من التعديلات تلزم المستوردين بتقديم أدلة للسلطات الوطنية تثبت أن الغاز المستورد لم يُنتج في روسيا، وفق ما أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة “بلومبرغ”.
وتركز الوثيقة بشكل خاص على تدفقات الغاز عبر خط أنابيب “تورك ستريم”، الرابط الرئيسي بين روسيا وجنوب شرق أوروبا.
وينص الاقتراح على أن الغاز الطبيعي الذي يصل الاتحاد عبر الحدود أو نقاط الربط مع روسيا أو بيلاروسيا، بما في ذلك نقطة الربط المعروفة باسم “تورك ستريم”، يُفترض أنه مصدره روسيا، ما لم تُقدَّم أدلة واضحة تثبت العكس.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل القلق المتزايد من إمكانية استمرار تدفق الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية حتى بعد تطبيق الحظر، خاصةً مع صعوبة تتبع مصدر الإنتاج بدقة بسبب مزج الغاز الروسي مع إمدادات أخرى أثناء نقله إلى المستهلك النهائي.
كما من المتوقع أن تلغي التعديلات المقترحة صفقات المبادلة المستقبلية التي تعتمد على استبدال شحنات غير روسية بإمدادات موسكو.
وحسب خطة الحظر، ستتوقف إمدادات الغاز الروسي بموجب العقود قصيرة الأجل (أقل من عام) اعتباراً من 17 يونيو 2026، مع استثناء بعض الدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا. أما الحظر الكامل على الشحنات ضمن العقود طويلة الأجل، فسيبدأ بحلول نهاية 2027.
وتسعى الدنمارك إلى التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بحلول أكتوبر المقبل، قبل بدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي لتطبيق القواعد الجديدة رسميًا قبل نهاية العام.
