التعاقدات المباشرة.. ثغرات قانونية تفتح الباب لهدر المال العام
كشفت تقارير رقابية عن وجود خلل كبير في طريقة منح الصفقات العمومية، حيث تلجأ بعض الجماعات المحلية إلى قنوات غير رسمية لتجنب الإجراءات القانونية.
هذا الأمر يفتح الباب أمام ممارسات تفتقر إلى الشفافية، خصوصًا في التعاقدات المباشرة مع جمعيات ومؤسسات لا تتمتع بصفة المنفعة العامة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الممارسات أدت إلى استفادة عشرات الجمعيات والمراكز من تمويلات مباشرة بملايين الدراهم، دون مراعاة لمعايير المنافسة وتكافؤ الفرص.
يُشير التقرير إلى أن بعض المجالس الجهوية، بعد اكتشاف هذه الممارسات، بدأت تتباطأ في توقيع مثل هذه الاتفاقيات.
وفي محاولة لتجنب المساءلة، لجأ البعض إلى ما يُعرف بـ”الطرف الحكومي الثالث” لضمان إضفاء صبغة قانونية على الاتفاقيات، وهو ما اعتبرته مصادر أخرى نوعًا من التحايل على القوانين.
لمواجهة هذا الفساد، تؤكد التقارير على ضرورة الالتزام بمبادئ التعاقد والشفافية، وأن يتم طرح جميع الصفقات في البوابة الرسمية وفقًا للقوانين المعمول بها.
وتشير إلى أن هذه الممارسات تثير قلقًا متزايدًا لدى الجهات الرقابية، التي حذرت رؤساء الجماعات عبر الولاة والعمال من مغبة التهاون في تطبيق مبادئ النزاهة في إدارة المال العام.
