وزارة السياحة المغربية تستثمر 3 ملايين درهم لرقابة ذكية على المنصات الإلكترونية
تتزايد شكاوى السياح في المغرب، خاصة في المدن الكبرى، بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الإقامة والخدمات، والذي لا يتناسب غالبًا مع الجودة المقدمة.
هذه المشكلة، التي تشمل أيضًا أسعار المطاعم والمقاهي، تهدد تجربة الزائر وتضعف القدرة التنافسية للبلاد. وقد أكدت حوادث مثل تسمم زبونة في مطعم بمرتيل الحاجة الملحة لرقابة أفضل.
أثارت قضية اكتشاف كاميرات خفية في فيلا بمراكش، محجوزة عبر منصة Airbnb، جدلًا واسعًا حول انتهاك الخصوصية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على ضرورة وجود لوائح وقوانين صارمة لتنظيم عمل منصات الحجز الإلكتروني، بهدف حماية السياح وضمان امتثال مقدمي الخدمات للمعايير القانونية والأمنية، مع الحفاظ على جاذبية السوق.
على الرغم من هذه العقبات، يواصل القطاع السياحي المغربي تحقيق نمو كبير، حيث استقبلت المملكة 11.6 مليون سائح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025. لمواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار والأمان، أعلنت وزارة السياحة عن مشروع لتطوير منصة “ستاتور” بـ3 ملايين درهم، بهدف دمج بيانات منصات الحجز العالمية مع البيانات الرسمية.
هذه المبادرة ستمكن من الحصول على رؤية شاملة لأنشطة القطاع، وتحديد الحلول المناسبة لمشكلات الغلاء وانتهاكات الخصوصية، وبالتالي تحسين تجربة السياح وضمان أمنهم.
