مجلس المنافسة يرفع سقف الرقابة في 2024 ويعيد هيكلة سوق الدفع الإلكتروني
كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 2024 عن دور متنامٍ للمؤسسة في تنظيم الأسواق المغربية، حيث أصدر المجلس 174 قراراً ورأياً، مما يعكس نشاطه المتزايد في تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة.
ركزت جهود المجلس بشكل خاص على المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية، والتي شكلت أكثر من 93% من قراراته.
كما قام بمعالجة تسعة ملفات نزاعية، أبرزها القضية ضد مركز النقديات، والتي أسفرت عن فرض التزامات ملزمة عليه وعلى البنوك المساهمة فيه.
هذا القرار أدى إلى إعادة هيكلة سوق الدفع الإلكتروني، وفتح المجال أمام شركات جديدة، مما كسر الهيمنة القائمة.
لأول مرة في تاريخه، قام المجلس بتنفيذ أول عملية زيارة وحجز ميدانية في أكتوبر 2024، بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هذه الخطوة تؤكد على تفعيل اختصاصاته القانونية في التحقيق الميداني.
كما منح المجلس الضوء الأخضر لـ 155 عملية تركيز اقتصادي من أصل 162، باستثمارات إجمالية تجاوزت 2.8 تريليون درهم، منها أكثر من 80 مليار درهم رؤوس أموال مغربية. وتهدف هذه العمليات إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات.
كما واصل المجلس دوره الاستشاري بإصدار ثلاثة آراء تحليلية مهمة حول أسواق الكهرباء والخضر والفواكه والأعلاف المركبة.
و على الرغم من انخفاض عدد القرارات مقارنة بعام 2023، تمكن المجلس من معالجة عدد من الملفات يفوق التوقعات، ويرجع الفضل في ذلك إلى تسريع الإجراءات وتحسين فعالية الإدارة. وقد استفادت 62% من العمليات من مسطرة مبسطة لتسريع المعالجة، مما يظهر مرونة المجلس في التعامل مع التحديات.
