أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن دراسة مقترحات لتخفيف متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، في خطوة تهدف إلى تحفيز تدفق الأموال داخل الاقتصاد المحلي وتقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات.
وأوضحت الوثيقة الاستشارية الصادرة عن البنك يوم الاثنين أن هناك خيارين مطروحين لتعديل الحد الأدنى لرأس المال لدى المؤسسات التي تستقبل الودائع.
ويأتي هذا بعد مراجعة اللوائح الحالية، التي تم الإعلان عنها عام 2019 وكان من المقرر استكمالها بحلول عام 2028، لكن الضغوط الاقتصادية والسياسية دفعت إلى إعادة النظر فيها.
ويتضمن الخيار الأول خفض متطلبات رأس المال الإضافية إلى 8% للبنوك الكبرى و5% للبنوك المتوسطة، بينما يقترح الخيار الثاني تحديد الحد عند 6% مع إدخال أدوات دين قابلة للتحويل إلى رأس مال في أوقات الأزمات.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل المقترح تخفيض الحد الأدنى لرأس المال اللازم للحصول على ترخيص قبول الودائع من 30 مليون دولار نيوزيلندي إلى 5 ملايين فقط، ما يسهل دخول منافسين جدد إلى السوق ويعزز المنافسة.
ورحّب اتحاد المصارف النيوزيلندي بهذه التعديلات، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو بيئة مصرفية أكثر مرونة. كما أكدت وزيرة المالية نيكولا ويليس أن هذه المراجعة ستساهم في تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما سيخفف الضغط المالي عن المواطنين.
ويأتي هذا التوجه في ظل هيمنة أربعة بنوك أسترالية على النظام المصرفي النيوزيلندي، وهي: ويستباك، وبنك إيه إس بي التابع للكومنولث الأسترالي، وبنك نيوزيلندا التابع للبنك الوطني الأسترالي، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.
