بنسلفانيا تتجه نحو تشديد الرقابة على استثمارات الموظفين العموميين في الأصول الرقمية

أثار مشروع قانون جديد في ولاية بنسلفانيا جدلًا واسعًا حول استثمارات الموظفين العموميين في الأصول الرقمية، بعد أن استقبلت الجمعية العامة مشروع قانون مجلس النواب رقم 1812، الذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع المتنامي بشكل مباشر.

ويعكف المشروع على تعديل الباب 65 من قانون بنسلفانيا الموحد المتعلق بالمعايير الأخلاقية والإفصاح المالي، ليصبح خطوة تنظيمية مؤثرة على مستقبل الأصول الرقمية في الولاية.

وينص القانون على إلزام الموظفين العموميين بالإفصاح عن أي حيازة للأصول الرقمية تتجاوز قيمتها ألف دولار أمريكي، مع فرض عقوبات صارمة تشمل السجن حتى خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دولار في حال المخالفة.

كما يشدد القانون على العقوبات المدنية، التي قد تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي ضد أي موظف ينتهك أحكام الأصول الرقمية الجديدة، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستين يومًا من إقراره.

وتعكس هذه الخطوة تزايد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن ملكية الموظفين العموميين للأصول الرقمية، خصوصًا مع اعتبار مستخدمي هذه الأصول قوة تصويتية كبيرة، مما دفع بعض السياسيين إلى المطالبة بمنع المسؤولين من الاستفادة المباشرة منها.

وفي سياق مماثل، قدم النائب ريتش توريس في مايو 2025 مشروع قانون فدرالي بعنوان “وقف التربح الرئاسي من الأصول الرقمية”، الذي يهدف إلى منع المسؤولين الفيدراليين من الاستفادة المباشرة من الأصول الرقمية المرتبطة بهويتهم الرسمية.

وبينما لا يزال القانون قيد المراجعة، يثير تأثيره المحتمل على مستقبل الأصول الرقمية في المجال السياسي تساؤلات كبيرة.

ورغم الجهود التنظيمية، يرى الخبراء أن فرض رقابة صارمة على الأصول الرقمية يشكل تحديًا كبيرًا، نظرًا للطبيعة اللامركزية للويب 3، مما يجعل تطبيق القوانين الجديدة أكثر تعقيدًا ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على السيطرة على هذا القطاع سريع التطور.