المغرب يفعّل العقوبات البديلة لتعزيز العدالة وتخفيف الاكتظاظ بالسجون

دخلت العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب ابتداءً من يوم الجمعة 22 غشت 2025، بعد صدور المرسوم رقم 2.25.386 المحدد لكيفيات تطبيق هذه العقوبات، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 43.22.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين فعالية العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، من خلال اعتماد أساليب أكثر إنسانية لمعالجة الجنح غير الخطيرة التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذاً، بشرط أن يكون المحكوم عليه بلا سوابق.

وتتوزع العقوبات البديلة على أربع فئات رئيسية:

• العمل من أجل المنفعة العامة: كل ثلاث ساعات عمل تعادل يومًا واحدًا من الحبس، وتتراوح المدة بين 40 و3600 ساعة.

• المراقبة الإلكترونية: تقييد حركة المحكوم عليه ضمن نطاق مكاني وزمني محدد.

• تقييد الحقوق أو التدابير العلاجية والتأهيلية: مثل الإقامة الجبرية أو العلاج الإجباري.

• الغرامة اليومية: تتراوح بين 100 و2000 درهم وفق الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الفعل.

ويستثني القانون من هذه التدابير الجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، والاتجار الدولي بالمخدرات، والجرائم الجنسية ضد القاصرين وذوي الإعاقة.

وتشكل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية المغربية نحو بدائل أكثر فاعلية وإدماجًا للمحكوم عليهم في المجتمع، بما يوازن بين الردع والإنسانية.