225 ألف شركة نائمة.. المغرب يصطدم بآفة الفواتير المزورة والتهرب الضريبي
تضاعف السلطات المالية في المغرب جهودها لمواجهة التهرب الضريبي، في إطار حملة واسعة تشمل التحقيق مع شركات متورطة في إصدار فواتير وهمية ومزورة.
وتشير التحريات الأولية إلى أن الشبكات المنظمة وراء هذه الممارسات تعتمد على إنشاء شركات وهمية بهدف التلاعب بالفواتير، وإعادة بيعها للحصول على قروض بنكية وصفقات تجارية مشبوهة.
تكشف البيانات الرسمية أن عدد الشركات غير النشطة، أو ما يعرف بـ”الشركات النائمة”، يبلغ 225.906 شركة على الصعيد الوطني.
وأوضح وزير المالية فوزي لقجع أن بعض رجال الأعمال يستغلون هذه الشركات إلى جانب شركاتهم الفعلية للتهرب من الالتزامات الضريبية، ما يهدد العدالة الجبائية ويقوض تكافؤ الفرص بين المقاولات.
في سياق مناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، دعا النواب إلى شطب الشركات غير النشطة من السجلات الرسمية وتشديد العقوبات على مستخدمي الفواتير المزورة. وأكد الوزير لقجع أن الحكومة ملتزمة بمحاربة هذه الممارسات، التي تتسبب بخسائر مالية فادحة.
ولتقوية الشفافية، عملت المديرية العامة للضرائب على تحديث نظامها المعلوماتي، ونشرت لوائح محدثة للموردين غير الملتزمين، لتجنب التعامل مع شركات مشبوهة.
كما تسعى الحكومة لتعميم نظام الفاتورة الإلكترونية ابتداءً من سنة 2026، بوصفه الحل الأمثل للحد من التلاعب بالفواتير وضمان شفافية العمليات التجارية.
كما أصدرت البنوك تعليمات مشددة للتحقق من صحة الفواتير والنشاط التجاري للشركات قبل منح أي تمويلات، بعد تسجيل حالات قروض اعتمدت على وثائق مزورة.
تشير التقديرات إلى أن الفواتير المزورة تتسبب في خسائر سنوية بالمليارات لخزينة الدولة، ما يجعل مكافحة التهرب الضريبي أولوية اقتصادية ومالية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
