شهدت الميزانية البريطانية تحسنًا في يوليو، مع تقلص العجز المالي نتيجة زيادة إيرادات الخزانة من الضرائب، رغم استمرار الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه حكومة حزب العمال.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الخميس أن الإنفاق الحكومي تجاوز الإيرادات بمقدار 1.1 مليار إسترليني (حوالي 1.5 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 3.4 مليار إسترليني في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك أول انخفاض على أساس سنوي في الاقتراض منذ نوفمبر 2024.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي، بلغ إجمالي العجز 60 مليار إسترليني، وهو ما يتوافق مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية الصادرة في مارس، وسط ارتفاع تكلفة فوائد الدين العام إلى 41.4 مليار إسترليني بين أبريل ويوليو.
ويُعد شهر يوليو عادةً من أفضل فترات السنة المالية من حيث الأداء، إذ يسدد الأفراد والشركات الدفعة الثانية من ضريبة الدخل عن العام المالي السابق، ما يعزز إيرادات الخزانة بشكل مؤقت.
