الهند تحقق نصف قدرتها الكهربائية من الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد

أعلنت الهند أن نصف قدرتها الحالية لتوليد الكهرباء أصبح يعتمد على مصادر غير أحفورية، محققة بذلك هدفًا كان مقررًا ضمن اتفاق باريس للمناخ قبل خمس سنوات من الموعد المحدد.
ومع ذلك، يشير خبراء البيئة إلى أن الطريق نحو الحياد الكربوني لا يزال طويلًا أمام ثالث أكبر دولة ملوثة في العالم.
وأوضح وزير الطاقة المتجددة، برالهاد جوشي، أن البلاد تنتج 242.8 غيغاوات من إجمالي 484.8 غيغاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر غير أحفورية.
وتشمل هذه القدرات: الطاقة الشمسية (116 غيغاوات)، والطاقة الكهرومائية (54 غيغاوات)، وطاقة الرياح (52 غيغاوات)، والطاقة الحيوية (12 غيغاوات)، والطاقة النووية (9 غيغاوات).
ووصف جوشي هذا الإنجاز بأنه “خطوة عملاقة نحو هند أكثر مراعاة للبيئة”، مشيرًا إلى أن قدرة الهند على إنتاج الطاقة المتجددة تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي، متجاوزة بذلك بعض الدول الرائدة مثل ألمانيا واليابان، واحتلت المركز الثالث عالميًا بعد الصين والولايات المتحدة في مجال الطاقة الشمسية.
وتسعى الهند لمواصلة التوسع في الطاقة النظيفة، مستهدفة الوصول إلى 500 غيغاوات بحلول عام 2030. ومن المخطط أن تدخل أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 30 غيغاوات حيز التشغيل الكامل في صحراء غوجارات بحلول عام 2029.
لكن خبراء البيئة يحذرون من أن القدرة الإنتاجية لا تعكس بالضرورة حجم الكهرباء المستهلكة بالفعل من المصادر المتجددة. فالأرقام الرسمية تظهر أن 73% من الكهرباء المستهلكة في الهند ما زالت تنتج من محطات الفحم الملوثة، بينما لا تشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سوى 13% من الاستهلاك الفعلي.
وأوضحت أفانتيكا غوسوامي من مركز العلوم والبيئة في نيودلهي أن “الإنتاج الفعلي للطاقة المتجددة ما زال منخفضًا جدًا”، مشيرة إلى التحدي الكبير المتمثل في الطبيعة المتقطعة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تتطلب تطوير أنظمة تخزين كفؤة للحفاظ على الطاقة المستمدة من هذه المصادر.
وأشار جوشي إلى أن الهند تضيف نحو 25 إلى 30 غيغاوات سنويًا من الطاقة المتجددة، لكنها بدون حلول تخزين كافية ستضطر إلى إهدار جزء من هذه الطاقة أو الاستمرار في الاعتماد على الفحم. حاليًا، تمتلك الهند 505 ميغاوات/ساعة فقط من سعة تخزين البطاريات، وهي كمية لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد.
ويثير الاعتماد على البطاريات مخاطر استراتيجية بسبب اعتماد الهند على الصين لتوريد المعادن النادرة المستخدمة في تصنيعها، ما يجعل الفحم مستمرًا كأحد الأعمدة الرئيسة لشبكة الكهرباء الهندية لفترة طويلة.
ومع تزايد الطلب على الكهرباء في أكبر دولة من حيث عدد السكان (1.4 مليار نسمة)، تعتمد الهند على السدود ومحطات الطاقة بالفحم والطاقة النووية لتلبية الاحتياجات الفعلية.
ويشير خبراء إلى أن معظم أسطول محطات الفحم في البلاد حديث نسبياً، حيث أن 60% منها عمره أقل من 15 عامًا، مما يجعل استبدالها أمراً صعبًا ومكلفًا.
وتؤكد الحكومة الهندية أنها على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% بحلول 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2070، مع العلم أن الهند تمثل نحو 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وهو أقل بكثير من الصين والولايات المتحدة.
وفي ضوء توقعات تضاعف الطلب على الكهرباء خلال عامين، يشدد مركز العلوم والبيئة على أهمية تحسين كفاءة محطات الفحم ودمج استراتيجيات “إزالة الكربون” مع مزيد من الطاقة المتجددة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.