بوريطة: تحسن العلاقات مع أوروبا قلل رفض التأشيرات للمغاربة إلى 20%
في ظل الانتقادات المتزايدة بشأن تولي شركات خاصة معالجة طلبات التأشيرات بدل القنصليات، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على حرص وزارته على ضمان معالجة هذه الطلبات ضمن آجال معقولة، مع الحفاظ على حقوق وكرامة المواطنين المغاربة.
وأوضح أن تحسن العلاقات المغربية الأوروبية ساهم في تقليص نسبة رفض التأشيرات إلى نحو 20 في المئة.
جاء ذلك في رد كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول سياسة المعاملة بالمثل في التأشيرات.
وبيّن الوزير أن الوزارة تواصل مناقشة الاختلالات المرتبطة بشركات التدبير المفوض مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بهدف تفادي استغلال هذا النظام من قبل وسطاء غير قانونيين.
وفي ما يخص فرنسا، أوضح بوريطة أن المغرب حصل على نحو 284 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، بزيادة 17 في المئة مقارنة بالعام السابق، ما جعله أكبر مستفيد من التأشيرات الفرنسية في المنطقة، وهو مؤشر على وجود إرادة سياسية مشتركة لتجاوز التوترات السابقة في هذا المجال.
وأكدت الوزارة ضرورة تعامل القنصليات مع طلبات التأشيرة باحترام كرامة المواطن المغربي، لا سيما في الحالات ذات الطابع الإنساني العاجل، مثل التأشيرات المتعلقة بالعلاج أو الدراسة، والتي عادة ما تتطلب الالتزام بآجال محددة.
وأشار الوزير إلى أن فرض التأشيرات أو الإعفاء منها يعد حقًا سياديًا لكل دولة، ويستند إلى معايير موضوعية تشمل المعاملة بالمثل، والاعتبارات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية، بعيدًا عن أي ردود فعل ظرفية.
وأضاف بوريطة أن المغرب يعتمد استراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح مع الدول الأخرى، وتستند إلى تاريخ التعاون المشترك والاتفاقيات الموقعة، مشيرًا إلى أن تطوير نظام التأشيرة الإلكترونية يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات مع الحفاظ على السيادة الوطنية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى قوة جواز السفر المغربي، الذي أصبح ضمن أقوى 70 جوازًا عالميًا، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المغرب ومؤسساته، مؤكداً أن سياسة التأشيرات المغربية تسعى لمزج حماية السيادة الوطنية مع تعزيز الانفتاح وضمان حقوق المواطنين.
