المغرب الرقمي…شاشات تلمع وطوابير تطول.. لماذا تتعثر الرقمنة؟
خلال فصل الصيف، يواجه آلاف المواطنين المغاربة، وخاصة أفراد الجالية المقيمة بالخارج، معاناة حقيقية عند محاولتهم إنجاز المعاملات الإدارية. تتفاقم المشكلة مع تزايد أعداد المراجعين للإدارات العمومية مثل المقاطعات ومراكز الضرائب، بحثًا عن وثائق أو لتسوية أوضاعهم.
تكمن المشكلة الأساسية في التباين الصارخ بين وعود الرقمنة والواقع الميداني. فرغم أن الحكومة المغربية أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية وخصصت ميزانيات ضخمة لرقمنة الخدمات، فإن هذه الجهود لا تزال غير كافية.
و يشتكي المواطنون من عدم تفعيل هذه الخدمات بشكل كامل، بالإضافة إلى تجاهل بعض الموظفين للتحول الرقمي وعدم الاعتراف بالهوية الرقمية. هذا الوضع يُجبر المواطنين على العودة إلى الإجراءات الورقية القديمة، ما يتسبب في ازدحام كبير ومعاناة يومية.
هذه العراقيل تثير تساؤلات جدية حول فعالية السياسات الحكومية في مجال الرقمنة. فهل يمكن للحكومة أن تُفعل بشكل كامل الخدمات الرقمية في جميع الإدارات وتُنهي عصر الأوراق والتصديقات اليدوية؟
إن توفير هذه الخدمات بشكل فعال سيسهم في تسهيل حياة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة. الأمر يتطلب ليس فقط توفير البنية التحتية الرقمية، بل أيضًا تدريب الموظفين وتغيير الثقافة الإدارية لضمان الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات.
