تشهد الولايات المتحدة تصاعداً حاداً في أزمة الديون الحكومية، ما يهدد استقرار أكبر اقتصاد في العالم ويضع عقبات أمام خطة الرئيس دونالد ترامب للحد من الإنفاق وتقليص عجز الموازنة.
ويطالب الرئيس ترامب البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بسرعة وبمعدلات كبيرة، في محاولة لتخفيف فاتورة الفوائد على الديون الحكومية، التي سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025.
بلغت مصروفات الفوائد على الديون الأميركية نحو تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، وهو أعلى مستوى تاريخي لهذه الفترة.
ويتوقع أن تتجاوز هذه الفوائد حاجز 1.2 تريليون دولار خلال العام بأكمله، لتصبح ثاني أكبر بند في الميزانية بعد الضمان الاجتماعي الذي بلغ أكثر من 1.5 تريليون دولار.
وتفوق مصروفات الفوائد الآن الإنفاق على قطاعات الدفاع والرعاية الصحية، التي بلغت نحو 900 مليار دولار لكل منهما في العام الماضي.
وزادت هذه الضغوط بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في غشت 2025 أن إجمالي الدين تجاوز 37 تريليون دولار، في ظل مشروع قانون رفع سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، ما أدى إلى زيادة الدين بمقدار 410 مليارات دولار في يومين فقط.
حذر صندوق النقد الدولي في أبريل 2024 من أن مستويات الديون القياسية في الولايات المتحدة تهدد الاستقرار المالي العالمي.
وأشار الصندوق إلى أن تنامي الدين العام والإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يرفع عائدات سندات الخزانة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة في دول أخرى حول العالم ويزيد من تعقيدات الأزمة المالية العالمية.
