فيتش: الطموح الاقتصادي لفيتنام قد يرفع المخاطر على تصنيفها الائتماني
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن اندفاع فيتنام نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة قد يدفع السلطات إلى تبني سياسات مالية ونقدية توسعية بشكل مبالغ فيه، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أعباء الديون وارتفاع المخاطر التي تهدد تصنيفها السيادي.
وأوضحت الوكالة في بيان صدر الجمعة أن ارتفاع حجم المديونية وضعف الإطار المؤسسي يحدان من فرص تحسين التصنيف، رغم الأداء القوي للنمو الاقتصادي.
لكنها أشارت إلى أن هذه المخاطر يقابلها عاملان داعمان هما انخفاض الدين الخارجي للحكومة ووجود آفاق إيجابية للنمو.
ووفق بيانات فيتش، بلغ إجمالي الدين في فيتنام نحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط 53% المسجل لدى الدول الحاصلة على تصنيف “BB”. وتتوقع الوكالة ارتفاع النسبة خلال الفترة المقبلة، مع سعي الحكومة لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتستهدف حكومة رئيس الوزراء فام مينه تشينه تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 8.3% و8.5% في عام 2025، رغم التحديات الناتجة عن الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة، الذي يفرض رسومًا جمركية بنسبة 20% على السلع الفيتنامية، ما قد يشكل عقبة أمام طموحات النمو.
