استمرار تراجع الين أمام الدولار وسط ترقب لقرارات بنك اليابان وبيانات التضخم الأمريكية
شهد الين الياباني يوم الثلاثاء انخفاضًا في السوق الآسيوية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، مع تعميق خسائره لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين.
يأتي هذا التراجع في ظل ضعف التوقعات بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر المقبل.
في المقابل، حافظ الدولار الأمريكي على أدائه الإيجابي بعد تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا إضافية، وذلك قبيل صدور بيانات حيوية حول معدلات التضخم لشهر يوليو، التي من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار السياسة النقدية لأكبر اقتصاد عالمي.
افتتح الدولار تعاملاته مقابل الين عند 148.14 ين، قبل أن يرتفع بنسبة 0.2% إلى 148.43 ين، وهو أعلى مستوى منذ الأول من غشت .
في الوقت نفسه، سجل الين أدنى مستوياته عند 147.99 ين خلال الجلسة، ليغلق يوم أمس بانخفاض نسبته 0.3% أمام الدولار، مستفيدًا من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
و أظهرت محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر يونيو أن بعض أعضاء مجلس الإدارة أشاروا إلى إمكانية إعادة النظر في رفع أسعار الفائدة، في حال استقرار الأوضاع التجارية بين الدول.
ورغم ذلك، تشير تقديرات السوق إلى احتمال 40% فقط لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع سبتمبر المقبل. ويترقب المستثمرون صدور بيانات جديدة عن التضخم والبطالة والأجور في اليابان لتحديث توقعاتهم.
و على صعيد الدولار، ارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1% يوم الثلاثاء، محافظًا على مكاسبه لثالث يوم متتالي، مع استمرار قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.
وعلى الصعيد التجاري، مدد الرئيس الأمريكي قرار تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية لمدة 90 يومًا إضافية، حتى بداية نوفمبر، في محاولة لتهدئة التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، ما عزز من ثقة المستثمرين ورغبتهم في المخاطرة.
في خطوة ذات صلة، أعلنت شركتا تصنيع الرقائق “إنفيديا” و”إيه إم دي” اتفاقهما على تخصيص 15% من عائدات مبيعاتهما في الصين للحكومة الأمريكية، بهدف الحصول على تراخيص تصدير لأشباه الموصلات، حسب مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز”.
من جهة أخرى، تُظهر بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “CME” أن احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر تبلغ 85%، بينما تبلغ احتمالية إبقاء الأسعار دون تغيير 15%.
ويترقب المستثمرون اليوم بيانات التضخم لشهر يوليو التي ستكشف مدى تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة على مستويات الأسعار، وتساهم في رسم توجهات السياسة النقدية المقبلة.
