المغرب يشهد تزايدًا في تقييمات استدامة الشركات ويقترب من بلوغ 100 تقييم سنوي
أظهر تقرير «مؤشر المخاطر والأداء في استدامة سلاسل الإمداد العالمية 2025» الصادر عن شركة إيكوفاديس تقدّمًا ملحوظًا للمغرب في عدد الشركات الخاضعة لتقييمات الاستدامة، حيث يقترب من بلوغ عتبة 100 تقييم سنوي، ما يضعه ضمن أكثر بلدان منطقة إفريقيا والشرق الأوسط نشاطًا في هذا المجال.
ويُذكر أن المغرب إلى جانب مصر ونيجيريا والسعودية مرشح لتخطي هذا المستوى خلال سنة أو سنتين، لينضم إلى دول مثل الإمارات وتركيا وجنوب إفريقيا التي تخطت العتبة العام الماضي.
وسجّلت منطقة إفريقيا والشرق الأوسط أسرع وتيرة نمو عالمي في نشاط التقييمات خلال 2024 بزيادة بلغت 42% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع عدد الدول التي تضم شركات خضعت لتقييم من 33 دولة في 2023 إلى 38 دولة في 2024.
و مع ذلك، لا يزال الأداء العام للمنطقة دون المتوسط العالمي—خاصّةً في محاور العمل وحقوق الإنسان، والأخلاقيات، والمشتريات المستدامة—على الرغم من تحسّن نسبي في البُعد البيئي.
يعتمد نظام إيكوفاديس مقياسًا يتراوح بين 0 و100 لتصنيف أداء الشركات؛ ففئة «جيد» تشمل الدرجات بين 45-65 نقطة، أما فئة «متقدم» فتُمنح للشركات التي تتجاوز 65 نقطة.
وبلغ المتوسط العالمي عام 2024 53.4 نقطة، ما يضع غالبية الشركات في فئة «جيد» ويعبّر عن التزام متزايد بسياسات الاستدامة الأساسية، لا سيما لدى الشركات التي تُقيَّم مرارًا.
في المقابل، سجلت منطقة إفريقيا والشرق الأوسط متوسطًا قدره 45.4 نقطة، بارتفاع طفيف 0.4 نقطة عن 2023، وبفارق يقارب 8 نقاط عن المتوسط العالمي. على مستوى الدول، بلغ متوسط الإمارات 48.7 نقطة وتركيا 47.1 نقطة، فيما تراجع أداء جنوب إفريقيا إلى 41.5 نقطة.
ركّز التقرير على أربعة محاور رئيسية لاستدامة سلاسل الإمداد: البيئة، والعمل وحقوق الإنسان، والأخلاقيات، والمشتريات المستدامة.
وأوضح أن الشركات التي تُقيَّم أكثر من مرة تحقق قفزات ملحوظة—فأكثر من 86% من الشركات تحسّنت بعد التقييم الأولي، ووصل 27% منها إلى مستوى «متقدم». كما لفت الانتباه إلى تقدم منطقة آسيا والمحيط الهادئ في محور البيئة متجاوزة أمريكا الشمالية، لكنها لا تزال متخلّفة في المحاور الأخرى.
برزت المشتريات المستدامة كمجال يحتاج إلى اهتمام فوري: إذ لا تزال 75% من الشركات التي تُقيَّم لأول مرة تقع ضمن نطاق المخاطر المتوسطة أو العالية في هذا المحور.
وعلى الصعيد الإقليمي، تتصدر أوروبا المؤشر بمتوسط 57.8 نقطة ونسبة كبيرة من الشركات ذات مستوى «متقدم» في البيئة والعمل وحقوق الإنسان، تليها أمريكا الشمالية بمتوسط 50.2 نقطة، وآسيا والمحيط الهادئ بمتوسط 47.3 نقطة.
أما أمريكا اللاتينية فشهدت تراجعًا عامًا رغم تحسّن ملحوظ في تشيلي (+5.2 نقطة).
رغم أن إفريقيا والشرق الأوسط ما تزال خلف المتوسط العالمي من حيث جودة الأداء، فإن تسارع نشاط التقييمات وازدياد عدد الدول المشمولة يشيران إلى زخم متنامٍ—ومع استمرار هذه الدينامية قد يشهد المغرب وغيره من دول المنطقة قفزات نوعية في مؤشرات الاستدامة خلال السنوات المقبلة.
