رئيس الحكومة يُوجه بإعداد قانون مالية 2026 مع التركيز على النمو الشامل والعدالة الاجتماعية
أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رسالة تأطيرية حاسمة لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2026، موجهة إلى جميع المسؤولين الحكوميين.
يأتي هذا التوجيه، الذي صدر عبر المنشور رقم 11/2025 بتاريخ 8 غشت 2025، ليؤكد التزام المغرب بمسار متين للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، مستنداً إلى رصيد يزيد على ربع قرن من الإصلاحات الهيكلية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تتضمن هذه الرؤية نموذجاً تنموياً متوازناً يدمج بين تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحرص على مطابقة الطموحات الوطنية مع الإمكانات المتاحة، ما وضع المغرب في مصاف الدول الصاعدة اقتصادياً على المستوى الدولي.
وأوضح أخنوش أن الرؤية الملكية الحكيمة كانت حجر الزاوية لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتقوية النسيج الاجتماعي، وبناء مؤسسات حديثة ترفع من مكانة المغرب عالمياً.
كما أكد دعم المملكة المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع حول الصحراء، وسط واقع عالمي غير مستقر يتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية، إضافة إلى تحديات بيئية وصحية.
في السياق الدولي، أشار رئيس الحكومة إلى تباطؤ النمو العالمي المتوقع خلال 2025 و2026، مع نسبة نمو متوقعة تقدر بـ3% و3.1% على التوالي، مقارنة بـ3.3% في 2024، إضافة إلى توقعات بنمو ضعيف في منطقة الأورو لا يتجاوز 1% في 2025.
وعلى الرغم من هذه الظروف، أكد المغرب حفاظه على توازناته الاقتصادية وقدرته المتزايدة على التكيف مع الصدمات، إلى جانب خلق آفاق جديدة للنمو.
يُبرز الأداء القوي للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي هذا التقدم، إذ سجل نمواً متواصلاً وصل إلى 4.8% في 2024، مع استمرار نفس الدينامية في الربع الأول من 2025، حيث بلغ 4.8% مقابل 4% في الفترة ذاتها من العام السابق.
ويعكس هذا النمو تحولات هيكلية جوهرية في الاقتصاد الوطني باتجاه الاستقرار وتقليل الاعتماد على العوامل المناخية، مدعوماً بتوسع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تضاعفت الصادرات الصناعية للمغرب منذ 2014، خاصة في مجالات المهن العالمية، مما يشكل نهضة صناعية غير مسبوقة.
كما أشار أخنوش إلى دور القطاعات الحيوية التي أصبحت رافعة للنمو، منها صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، التي شهدت تطوراً لافتاً في حجم الاستثمارات وفرص الشغل.
وفي قطاع البناء والأشغال العمومية، تبرز مؤشرات التعافي مدعومة بمشاريع هيكلية وبرامج دعم السكن، بينما حقق قطاع السياحة أداءً قياسياً في 2024 مع استقبال 17.4 مليون سائح وتحقيق عائدات بلغت 112.5 مليار درهم.
هذا النمو انعكس بشكل إيجابي على سوق الشغل، حيث تم إحداث 82 ألف منصب شغل خلال 2024، بالإضافة إلى 282 ألف منصب في الربع الأول من 2025، مما ساهم في خفض معدل البطالة من 13.1% إلى 12.8%.
على الصعيد البنيوي، أكد أخنوش امتلاك المغرب لبنية تحتية متطورة وقوية، تم تعزيزها عبر مشاريع كبرى مثل تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، فضلاً عن مبادرات في مجالات الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية، مما يعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والدولية.
واختتم رئيس الحكومة رسالته بالتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني باتفاقيات تبادل حر تغطي نحو ثلاثة مليارات مستهلك حول العالم، مما يضع المغرب في موقع استراتيجي يمكنه من مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
